أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٦٥

بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وعَبَدة الأوثان من العجم . ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ؛ لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال . والأصل في هذا حديثان ؛ ( أحدهما ( حديث الزهري قال : « لم يبلغنا أن رسول الله قبل من أحدٍ من أهل الأوثان من العرب الجزية ، إلا الإسلام أو القتل » (۱) و ( الثاني ( حديث معاذ أن رسول الله قال يوم حنين : « لو ثبت على أحدٍ من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم . ولكن إنما هو القتل أو الفداء » (٢) ونبحث في هذه الفقرة محل عقد الذمة ببيان من يجوز عقد الذمة لهم ومن لا يجوز عقدها لهم عند الإمام محمد - رحمه الله - مع بيان آراء العلماء في ذلك ممن وافقه أو (1) (۲) هذا انظر : « نصب الراية » : ١٠٣/٤ ، « الجوهر النقي » : ۹۲/۹ - ۹۳ ، « تلخيص الحبير » : ١٠٣/٤ ، سبل السلام » : ٦٦/٤ . سعيد القطان لا و « الشيوخ » » هنا : المسان ، أي الرجال الأقوياء . و « الشرخ » جمع شارخ وهو الحدث السن ، أي : الصبيان ومَنْ لم يبلغ مبلغ الرجال . و « الاستحياء » المراد به : الأسر وعدم القتل . أو الاستبقاء ، وهو بهذا اللفظ في رواية أبي داود . من مراسيل الزهري - رحمه الله ـ قال صاحب « التنقيح » : « مراسيل الزهري ضعيفة . كان يحيى بن يرى إرسال الزهري شيئاً ويقول : هي بمنزلة الريح » . وانظر : « كتاب المراسيل » لابن أبي حاتم الرازي ، ص ( ۳ ) ، تقدمة المعرفة لكتاب «الجرح والتعديل » لـه أيضاً ، ص ( ٢٤٦ ) ، نصب الراية » للزيلعي : ٤۲۲/۳ - ٤٢٣ . والمرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي : ذكره الشافعي في القديم عن معاذ من حديث الواقدي، ومن طريقه ، أخرجه البيهقي : ٧٣/٩ و ٧٤ والطبراني في (المعجم الكبير » : ١٦٨/٢٠ ، وهو ضعيف لا يحتج بمثله . وقال الهيثمي : في إسناده يزيد بن عياض وهو كذاب . انظر : « مجمع الزوائد » : ٢٣٢/٥ . وفيه أيضاً : موسى بن محمد . وهو منكر الحديث ، « تلخيص الحبير » : ١١٠/٤ . . وانظر : « نيل الأوطار » للشوكاني : .A/A:
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.