أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٦٣

وبهذا صرّح أيضاً بعض متأخري الحنفية ، فقال الحموي : « وظاهر كلام النسفي في « الكنز » يقتضي توقف كونه ذمياً على الإمام أو نائبه » (۱) ولكن يفهم من كلام بعض الحنفية أن الإمام لا يختص بعقد الذمة ، حيث قال ابن الهمام : « فإن العبد المحجور إذا عقد الذمة لأهل مدينة صح ولزم ، وصاروا أهل ذمة ، لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام ، فهو بمنزلة الدعوة إلى الإسلام . ولكل مسلم حر أو عبد أن يباشر ذلك ، ولأن عقد الذمة مقابل بالجزية . فالمصلحة لعامة المسلمين محققة فيه ، ولأن إجابتهم إلى عقد الذمة مفروض إذا طلبوا ذلك ؛ لأن الله تعالى جعل غاية قتالهم الجزية بقوله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ) (۳) ففي الذمة لهم إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين » (٣) عقد وهذا أيضاً ما نص عليه صراحة السَّرْ راحة السَّرْخَسِي في شرحه « في شرحه « للسير الكبير » حيث قال الإمام محمد : « ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم . ، عدلاً كان أو فاسقاً » لقوله ال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم » . فعلق السَّرْحَسِي قائلاً ، الخلاف » : ۲١١/٤ و ۲۱۷ ، « مطالب أولي النهى » للرحيباني : ٥٩٢/٢ ، « الفروق » للقراني : ٢٣/٣ ، البحر الزخار » لابن المرتضى : ٤٤٧/٦ انظر : « كشف الرمز عن خبايا الكنز ( للحموي : ۱۱۰/۱ ( مخطوط ) . سورة التوبة ، الآية ( ٢٩ ) . انظر : « فتح القدير » : ٠٠/٤ ۳۰ - ۳۰۱ ، « العناية على الهداية » : في الموضع نفسه . وهذا ما ذهب إليـه أيضاً ابن حزم وبعض الحنابلة وهو احتمال في « الهداية » لأبي الخطاب ، ووجـه عنـد الشافعية قال عنـه النووي : إنه شاذ ومتروك . انظر : «مراتب الإجماع » لابن حزم ، ص ( ۱۲۱ ) وبهامشه « نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية ، الإنصاف » للمرداوي : ٢١١/٤ ، «روضة الطالبين » للنووي : ٢٩٩/١٠ . ٤٦٣ (۳) 333 (1) (۲)
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.