فكذلك الجواب » (۱) . لأن الخليفة لما فوَّض إليه أمر الحرب صار مفوضاً إليه ما كان من أسبابه وتوابعه وما هو متعلق به ، والذمة من توابع الحرب ، لأنه كما يحارب المشركين ليسلموا ، فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة (٢)
وقال أيضاً
: « وكذلك لو بعث أميرُ الجند قائداً من قواده فدعاهم إلى مثل هذا
(۳)
فأجابوه : كان ذلك بمنزلة الأمير الأعظم » (٣)
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء - وحكاه بعضهم إجماعاً ـ في إسناد عقد الذمة إلى الإمام وإضافته إليه (٤) . وصرَّح المالكية والشافعية والحنابلة بأنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه ؛ لأن هذا العقد يتعلق بنظر الإمام وما يراه مصلحة ، ولأنه عقد مؤبد ، فلا يجوز لآحاد الرعية أن يستبدوا به أو يفتتنوا على الإمام بعقده . ويجب على الإمام إذا رأى في ذلك مصلحة أن يعقده لمن طلب ذلك إلا أن يخاف غائلتهم .
وعلى هذا : لو عقده غير الإمامِ أو نائبه فلا يصح العقد ، ويكون ذلك بمثابة عقد الأمان ، لا عقد الذمة ، فيعصم دم المعقود له ويمنعه من الأسر والقتل ، ويبلغ مأمنه ،
(°)
ولا شيء عليه
السير الكبير » : ۲۱۷۹/۰ - ۲۱۸۰ .
شرح السير الكبير » : ٢١٨٠/٥ .
السير الكبير » : ٢١٨٠/٥
انظر : « اختلاف الفقهاء » الطبري ، ص ( ۱۹۹ و ۲۰۸ ) .
>>>
انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٦/١ ، « حاشية الدسوقي على الشر الكبير » : ۲۰۱/۲ ، « القوانين الفقهية » ص ( ١٦٣ ) ، « الصاوي على الشرح الصغير » : ٥٢/٣ ، « الخرشي على مختصر خليل » : ١٤٣/٣ ، المهذب » للشيرازي : ۱۸/ ۱۹۰ ، العزيز شرح الوجيز » : ٤٩٦/١٣ - ٤٩٧ ، « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » لابن جماعة ، ص ( ٢٤٨ ) ، « مغني المحتاج » : ٢٤٣/٤ ، « المحلي على المنهاج » : ٢٤٧/٤ بحاشية البجيرمي ، « المغني » : ٥٦٩/١٠ ، « كشاف القناع » : ۱۰۸/۳ ، ( الإنصاف في معرفة الراجح من
٤٦٢
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(ه)
ص ٤٦٢