فهو دين وجنسية معاً ، ويتطلب وحدة الفكر ووحدة الفهم الذي تنتج منـه وحـدة الوسائل ووحدة الأوضاع والتضامن . ووجود غير المسلم بين المسلمين قد يكون
شديد الخطر على قوة النظام ووحدته ، فلذلك كان عقد الذمة من المهام الكبرى التي يباشرها الإمام بنفسه أو نائبه . فلا يجوز الافتئات عليه
(1)
وهذا الأصل في اختصاص الإمام - أو نائبه - بعقد الذمة هو ما تنصرف إليه عبارات الإمام محمد بن الحسن وتصرح به ، حيث يضيف العقد إلى الإمام أو يضيف إليه ما يترتب على العقد من آثار ، فيقول مثلاً :
... إذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج » (٢)
وصرَّح السَّرْحَسِي بأن المستأمن « إنما يصير من أهل دارنا بحكم الإمام عليه » (٣) فهو يجعل ذلك للإمام وليس لأحاد الرعية. ومثله نائب الإمام كالأمير أو قائد الجند ونحوه ، فهما يعقدان عقد الذمة كالإمام نفسه ، قال الإمام محمد : « إذا بعث الخليفة أميراً على جند من الجنود فدعا قوماً من المشركين إلى الإسلام فأسلموا فهم أحرار لا سبيل عليهم ، ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم . وإن أبوا أن يُسلموا فعرض عليهم الأمير أن يصيروا ذمة ففعلوا، فإنهم يكونون ذمة. فإن كان الخليفة لم يأمره بشيء
(۱)
(۲)
انظر : « المهذب » للشيرازي : ۱۹۰/۱۸ مع تكملة المجموع » ، « كشاف القناع » للبهوتي : ۱۰۸/۳ ، « الشرح الكبير » للمقدسي : ٥٧٥/١٠ ، « مطالب أولي النهى » للرحيباني : ٥٩٢/٢ ، « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني ، ص ( ۱۰۲ ) ، « مجلة القانون والاقتصاد » العدد الأول ، السنة الأولى ١٣٤٩ هـ ، ص ( ١١ ) .
6A8/1.:
السير الكبير » : ١٨٦٧/٥ ، « الجامع الصغير » ، ص ( ٢٦٣ ) . وانظر : « المبسوط » : . فتح القدير » : ٣٥١/٤ ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۹۱ ) ، « الفتاوى الهندية » : ٢٣٤/٣ - ٢٣٥ ، « تبيين الحقائق » : ٢٧٦/٢ .
٤٦١
شرح السير الكبير » : ٢٢٥٢/٥ .
(۳)
ص ٤٦١