وهذا أيضاً مذهب الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين ، استدلالاً بفعل عمر
في السواد (1) .
الركن الثاني ، العاقد :
الأصل أن الذي يعقد الذمة لمن يجوز عقدها له هو إمام المسلمين أو نائبه ، ، لأن
(۲)
الإمام إنما أُقيم ليكون ناظراً لمصلحتهم ونائباً عن جماعتهم (٢) في إقامة حكم الله تعالى
في الأرض بحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذْ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة . وبذلك كانت الخلافة ، أو إمامة المسلمين ، خلافة عن صاحب الشرع في حراسة
(۳)
الدين وسياسة الدنيا به . وكانت تصرفاته على الرعية منوطة بالمصلحة ، لا ينفذ منها ولا يلزم إلا ما كان موافقاً لها ، مندرجاً تحت النفع العام المقيد بمقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها (٤)
ويؤيد هذا الاختصاص أن عقد الذمة يؤدي إلى التصريح لغير المسلم بالإقامة في دار الإسلام، التي تسود فيها أحكام الشريعة . والإسلام نظام مذهبي يقوم على العقيدة ،
انظر : « الروايتين والوجهين » لأبي يعلى الفراء : ۳۷۲/۲ - ۳۷۳ ، « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ١٠٥/١ ، « الخراج » ليحيى بن آدم ، ص ( ٤٥ ) ، « حاشية قليوبي وعميرة » : ١٢٦/٣ ، « سنن البيهقي » : ٦٣/٩ . انظر : « السير الكبير » : ١٨٩/١ و ١٩٥٥/٥ مع شرح السرخسي . انظر : مقدمة ابن خلدون » : ۳۳۸/۱ ، « الأحكام السلطانية » للماوردي ، ص ( ٥ ) ، « غياث الأمم » للجويني ، ص ( ۲۲ ) ، « العقائد النسفية » ص ( ۱۷۹ ) ، « مجلة البحوث الإسلامية » ذو القعدة ١٤١٣ هـ ( الرياض ( ص ) ۲۱۳ ) وما بعدها . انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ، ص ) ١٢٣ - ١٢٤ ) ، وللسيوطي ( ۱۲۱ – ۱۲۲ ) ، « المنشور في القواعد » للزركشي : ۳۰۹/۱ ، « درر الحكام شرح مجلة الأحكام » : ٥١/١ ـ ٥٢ ، « شرح
القواعد الفقهية ( الزرقا ، ص ( ٢٤٧ - ٢٥١ ) .
.
٤٦٠
(٤)
(1)
(۳)
33
(۲)
ص ٤٦٠