أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٥٦

وفي هذا يقول الإمام محمد : « حربية دخلت بأمان فتزوجت ذمياً صارت ذمية ، وإن دخل حربي فتزوج ذمية لم يكن ذمياً » (۱) وقال : « لو أن زوجين مستأمنين في دار الإسلام ، وأسلم الزوج وهي من أهل الكتاب ، فأرادت الرجوع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك ، لأنه بعد إسلام الزوج يبقى النكاح مستداماً بينهما ، فهي مستأمنة تحت مسلم فتصير ذمية ، لأن المرأة تابعة في المقام للزوج ، بمنزلة ما لو تزوجت مسلم ابتداء ، فتصير ذمية . وكذلك إذا صـار الزوج ذمياً ، لأن الذمي من أهل دار الإسلام ، والنكاح بينهما مستقر ، فتصير ذميـة تبعاً لزوجها . ولو كانت المرأة هي التي أسلمت : يُعرض الإسلام على الزوج ، ويفرق بينهما إذا أبى . وله أن يرجع إلى دار الحرب ، لأن الزوج لا يتبع المرأة في المقام » (٢) وأما الولادة : فهي كذلك طريق من طرق الدلالة ، حيث يكون الأولاد الصغار دون البلوغ تابعين لأحد والديهم في الذمة . فقد قال الإمام محمد - رحمه الله - : لو دخل حربي مع امرأته دارنا بأمان ، ومعهما أولاد صغار وكبار ، فأسلم أحدهما ، فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعاً للذي أسلم منهما . أما الكبار >>> >>> شرح الوقاية » ورقة ( ١٠١ ) مخطوط مصور ، « فتح القدير » : ٣٥٣/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٦٩/٣ ، الفتاوى الهندية » : ٢٣٥/٢ ، « مجلة القانون والاقتصاد » السنة الأولى ، العدد الأول شعبان ا ( ١٣٤٩ هـ ) ، ص ( ۱۳ ) . وعند الحنابلة لا تصير المرأة المستأمنة ذمية بالزواج من الذمي ، لأنه عقد لا يلزم الرحل به المقام فلا يلزم المرأة كعقد الإجارة . انظر : « المغني » : ٤٣١/١٠ ، ( الشرح الكبير ) : ٥٥٩/١٠ ، وقال الشافعي : لا تصير ذمية إلا أن زوجها له أن يمنعها من الرجوع ، وله أن يدعها ترجع ، وإن طلقها أو مات عنها ، فلها أن ترجع . انظر : « مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي ، اختصار الجصاص : ٤٥٢/٣ . انظر : كتاب السير » للشيباني ، ص ( ١٥٩ ) . انظر : « شرح السير الكبير » : ١٥٣/٥ - ١٥٣٤ ، و ١٨٦٤/٥ - ١٨٦٥ ٤٥٦ (1) (۲)
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.