بلادك ، فإنك إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج . فأقام سنة ، صار
ذمياً وأخذ منه الخراج في تمام تلك السنة
•
ووجه الفرق في ذلك : أنه في التقدم إليه إنما يأخذ الإمام منه خراج رأسه مـن جهة الشرط ، فيكون الأمر على ما شرط . وأما صيرورته ذمياً من جهة خراج أرضه فإنه يثبت حكماً ، ولو لم يجب في أرضه لا يصير ذمياً ، فإنما يأخذ خراج رأسه إذا مضت سنة من يوم يصير ذمياً يأخذ منه الخراج . فما لم يمض سنة كاملة على ذمته بعد ذلك ، لا يؤخذ منه الخراج ()
(1)
جـ - التبعية . ، وهناك حالات يصبح فيها المستأمن ذمياً تبعاً لغيره ، لوجود ما
يستوجب ذلك أو يستلزمه ويقتضيه ، كالزواج والولادة والالتقاط .
أما الزواج : فإذا تزوجت المستأمنة في دار الإسلام مسلماً أو ذمياً ، فإنها تصير بهذا الزواج ذمية مستوطنة دار الإسلام تبعاً لزوجها ، فتجري عليها أحكام أهل الذمة ، لأن المرأة في السكنى تابعة للزوج ، وهي لا تملك الخروج إلا بإذنه ، فعندما جعلت نفسها تابعة لمن هو من أهل دار الإسلام ، كانت بذلك راضية بالإقامة في دار الإسلام على التأبيد . فرضاها بذلك دلالة ، كالرضا بطريق الإفصاح ، فلهذا
صارت ذمية .
وأما المستأمن إذا تزوج في دار الإسلام ذمية فإنه لا يصير بذلك ذمياً ، لأن الزوج ليس تابعاً للمرأة ، إذ يمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلده ، فلا يكون تزوجه إياها دليلاً على الرضا بالمقام في دار الإسلام ، فلا يصير ذمياً (٢) .
(1)
(۲)
انظر : « السير الكبير » : ٢٢٤٥/٥ مع « شرح السِّرْحَيي » . وراجع فروقاً أخرى في « الفروق » للكرابيسي : ٣٣٦/١ - ٣٣٧ ) طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ) .
انظر : « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۹۱ ) ، (المبسوط » : ٨٤/١٠ ، « البدائع » : ٤٣٢٨/٩ - ٤٣٢٩ ،
٤٥٥
ص ٤٥٥