منهم فلا يكونون مسلمين ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ذكوراً كانوا أو إناثاً » لأن
معنى التبعية ينتهي بالبلوغ عن عقل .
>>
ولو صار أحدهما ذمياً كان الصغار من الأولاد تبعاً لـه » لأن عقد الذمة فيه
خير
التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات . والصغير في مثل هذا تَبَعُ . الوالدين . « ولو أن جد الصبي - أب أبيه - أدخله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذمياً فإنه لا يصير ذمياً سواء كان أب الصغير حياً أو ميتاً » وهذا بناء على ما ذكر في ظاهر رواية الأصول من أن الصغير لا يصير مسلماً بإسلام جده . فأمـا علـــى رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله ـ فإنه يصير مسلماً مسلماً بإسلام جده كما يصير بإسلام الأب » (۱)
وهذا أيضاً ما ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة حيث قالوا إن الأولاد الصغار يدخلون في عقد الذمة تبعاً لآبائهم وأمهاتهم ، ولذلك لا يحتاجون إلى تجديد عقد الذمة بعد بلوغهم ، فهم من أهلها بالعقد الأول ، وإن كان بعض الحنابلة والشافعية ذهب إلى تخييرهم بين قبول الذمة وأن يردُّوا إلى مأمنهم ، فإن اختاروا الذمة عقدت لهم ، وإلا فيلحقون بمأمنهم (٢)
أما اللقيط : إذا كان في دار الإسلام فإنه يعتبر مسلماً تبعاً للدار ، وذلك إذا التقطه مسلم . أما إذا التقطه ذمي في محلّة أهل الذمة فإنه يعتبر من أهل تلك المحلة لوجود
انظر : « السير الكبير » : ١٨٦٩/٥ - ١٨٧١ . وما بين علامتي التنصيص هو كلام الإمام محمـد ومـا
عداه للسرخسي .
انظر : « القوانين الفقهية ( ص ) ١٦٣ ) ، « عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس : ٤٨٦/١ ، « المهذب » : ١٢٤/١٨ من « تكملة المجموع » ، « مغني المحتاج » : ٢٤٥/٤ ، ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » للمرداوي : ٢٢٥/٤ .
٤٥٧
(1)
(۲)
ص ٤٥٧