أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٥٤

أرض العشر فزرعها فوجب عليه فيها خراج أو عشر : أخذ ذلك منه ، وأخذ منه خراج رأسه أيضاً ( الجزية ) . وكذلك لو اشترى أرضاً عشرية فأقام حتى زرعها » (۱) >> وقد صرح الإمام محمد بوضع الخراج على المستأمن حتى يصير ذمياً فقال حربي دخل بأمان فاشترى أرض خراج ، فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي » (٢) . ويتخرج على وضع الجزية عليه في هذه الحال أحكام لجمة ، وهي : المنع من الخروج إلى دار الحرب ، وجريان القصاص بينه وبين المسلم ، ووجوب الضمان في إتلاف خمره وخنزيره ، ووجوب الدية بقتله خطأ . وهذه الأحكـام تثبـت بعـد كـونـه ذمياً لا قبله (۳) وفرق الإمام محمد - رحمه الله - بين الذمّة بشراء الأرض وبين الإقامة في دار الإسلام بعد الإنذار في احتساب خراج الرأس فقال : إذا أخذ منه الخراج ( خـراج الأرض ) يؤخذ منه خراج رأسه ( الجزية ) بعد سنة مستقبلة من يوم أخذ منه الخراج ، ولا يحتسب عليه في خراج رأسه لما مضى من الشهور والأرض في يده . وهذا بخلاف التقدم إليه لو أطال المكث في أرض الإسلام فقال له الإمام : ارجع إلى (1) (۲) (۳) + من کتاب انظر : « السير الكبير » : ١٨٦٨/٥ و ١٨٦٩ ، « الجامع الصغير » ، ص ( ٣٦٢ ) ، « السّير » . الأصل ، تحقيق د. خدوري ، ص ( ٥٥ ) ، وراجع « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۲۲۷ ) . انظر : « الجامع الصغير » ، ص ( ٢٦٣ ) ، « السير الكبير » : ٢٢٤٤/٥ - ٢٤٤٥ . وراجع « العناية على الهداية » : ٣٥٢/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٣٥/٢ ونقل السَّرْحَي عن بعض الحنفية أنه إذا نبه على المستأمن وبين له أنا نأخذ منه حراج الأرض إن لم يبعها ويرجع إلى بلاده، ولم يفعل فإنه عندئذ يصير ذمياً ، لأنه لا يصير ذمياً إلا برضائه . ومنهم من قال : ذمياً بمجرد وجوب الخراج عليه ، لأن كونه ذمياً إنما يتفرع عن خراج أرضه ، فما لم يجب الحق في الأرض لم يتفرع عليه صيرورته ذمياً . انظر : « شرح السير الكبير » : ٢٢٤٥/٥ . انظر : « العناية على الهداية » : ٣٥٢/٤ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٦٩/٤ . يصير ٤٥٤
ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.