أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٥٣

لا يصبح المستأمن ذمياً مهما طالت إقامته في دار الإسلام ما لم يتجنس بجنسية الدار التي يقيم فيها أو البلد (۱) : ۲ - شراء المستأمن أرضاً خراجية في دار الإسلام إذا اشترى المستأمن أرضاً خراجية فزرعها ، وفرضت عليه الدولة خراج الأرض ، صار ذمياً ، فتوضع عليه أيضاً الجزية تبعاً ، وذلك لأن الخراج مؤنة الأرض عنـد استغلالها وقد تقرر ذلك الخراج في حقه حين استغل الأرض بالزراعة . وبالتزام الخراج صار راضياً التوطن في دار الإسلام والتزام أحكامها فيكون ذمياً • وكذلك لو استأجر أرضاً عشرية فأقام في دار الإسلام حتى زرعها ؛ لأن العشر والخراج مؤنة الأرض النامية ، وهو عند محمد يجب على المستأجر . ولـو بـاع الأرض الخراجية قبل أن يجب خراجها لا يصير ذمياً ؛ لأن دليل قبول الذمة وجوب الخراج ، لا نفس الشراء ، فقد يشتريها للتجارة ، فلا يدل ذلك على التزامه أحكام الإسلام . فما لم يوضع عليه الخراج فإنه لا يصير ذمياً (٢) (1) (۲) وفي هذا يقول الإمام محمد : « فإن اشترى المستأمن أرضاً من أرض الخراج أو من مجلة المحاماة الشرعية ( السنة السادسة ، ص ( ٤٩ ) نقلاً عن « أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » د. عبدالكريم زيدان ، ص ( ٣٤ ) . يصير :« >>> انظر : « شرح السير الكبير » : ١٨٦٩/٥ ، ٢٢٤٤ - ٢٢٤٥ ، « الجامع الصغير » ، ص ( ٢٦٣ ) ، كتاب السير » ص ( ١٥٩ ) ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۹۱ ) ، « المبسوط » : ٨٤/١٠ ، البدائع » : ٤٣٨/٩ ، « تبيين الحقائق » للزيلعي : ٢٦٩/٣ مع حاشية الشليبي » . وعند بعض المشايخ ذمياً بنفس الشراء. هذا وقد وقع الخلاف في أرض العشر والواجب إذا اشتراها ذمي ، فقال أبـو حنيفة وزُفَر : عليه الخراج ، وقال أبو يوسف : عليه العشر مضاعفاً . وقال مالك : لا شيء عليه وهو مذهب الشافعي . انظر : « الخراج » ص ( ۱۳۱ ) لأبي يوسف ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۳۱ ) ، « الأحكام السلطانية » ص ( ١٤٧ ) ، « تبيين الحقائق » : ٢٦٩/٣ . وقارن بالهداية مع فتح القدير : ٣٥٢/٤ ، « الخراج » ليحي بن آدم ، ص ( ٢٩ ) . ٤٥٣
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.