الفرع الثالث أركان عقد الذمة
ركن عقد الذمة عند الحنفية هو الصيغة ) الإيجاب والقبول ) ، وما عدا لوازم الإيجاب والقبول كالعاقدين والمحل ، فليس عندهم من أركان العقد ، وإن
كانت لازمة له
وأما عند جمهور الفقهاء فإن أركان عقد الذمّة هي : الصيغة ، والعاقدان ، ومقدار ما يجب بالعقد وهو الجزية (١)
للقراني : ۹/۳ - ۱۱ ، « عـدة البروق » للونشريسي ، ص ( ٢١٥ ) ، « أحكام أهل الذمة » لابــن القيم : ٩/١ وما بعدها ، « تفسير القرطبي » : ١١٣/٨ - ١١٤
وأساس الاختلاف بين الحنفية والجمهور ، إنما هو بسبب اختلافهم في تعريف الركن ـ مع اتفاقهم على أن ما ذكرناه لا بد منه لوجود العقد - فالركن عند الحنفية هو ما يتم به الشيء وهو داخل في ماهيته أو هو ما يقوم به ، مأخوذ من التقوم ، لأن قوام الشيء بركنه. وليس مأخوذاً من القيام ، وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركناً للفعل والموصوف ركناً للصفة . وهذا باطل .
وعند الجمهور : الركن هو مالا يقوم الشيء إلا به ، ولو لم يكن داخلاً في ماهيته . وقد جعل بعض الفقهاء والأصوليين - كالغزالي - الفاعل ( العاقد ) ركناً في بعض المواضع ، كالبيع والنكاح ، ولم يجعله ركناً في مواضع أخرى كالعبادات . والفرق بينهما عسير . ولكن يمكن أن يقال : إن الفاعل في المواضع الأولى متعدد ، فلا يستقل كل واحد من العاقدين بإيجاد الفعل ، بل يفتقر إلى غيره ؛ لأن كل واحد من العاقدين غير عاقد بمفرده ، بل العاقد اثنان . فكل واحد من المتبايعين - مثلاً - غير مستقل بعقد البيع ، فكان بهذا الاعتبار بعيداً عن شيبه العلة ، وشبة جزء الماهية في افتقاره إلى ما يقومه ، فناسب أن يجعل ركناً . وفي المواضع الأخرى التي لم يجعل الفاعل فيها ركناً ، كان الفاعل مستقلاً بإيجاد الفعل وأعطي حكم العلة العقلية فلم يجعل ركناً . انظر بالتفصيل : « التعريفات » للجرجاني ، ص ( ١٤٩ ) ، « الكليات » : ٣٩٥/٢ ، « المصباح المنير » : ۲۳۷/۱ ، « التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ۳۷۳ ) ، « تهذيـ
الأسماء
٤٤٨
(1)
ص ٤٤٨