ممتنعاً
التبقية استدعاء لهم إلى التوبة من كفرهم واستمالة لهم إلى الإيمان ـ لم يكن إمهاله إياهم ، إذ كان في علم الله أنّ منهم من يؤمن ، ومنهم مَنْ يكون من نسله من
يؤمن بالله ، فكان في ذلك أعظم المصلحة ، مع ما للمسلمين فيها من المرفق والمنفعة ، فليس إذا في إقرارهم على الكفر وترك قتلهم بغير جزيـة مـا يوجـب الرضـا بكفرهم ، ولا الإباحة لاعتقادهم وشركهم ، فكذلك إمهالهم بالجزية جائز في العقل ؛ إذ ليس فيه أكثر من تعجيل بعض عقابهم المستحق بكفرهم ، وهـو مـا يلحقهـم مـن الذل والصغار بأدائها » (۱)
وفي قبول الجزية وعقد الذمة مصلحة راجحة على مفسدة إقرار الكفار على كفرهم بالجزية ، وفي هذا يقول العز بن عبد السلام - رحمه الله - : « إذا اجتمعت مصالح ومفاسد وكانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة ، ومثال ذلك : التقرير بالجزية ، وهو مختص بأهل الكتابين لإيمانهم بالكتب السماوية التي يوافق معظم أحكامها أحكام الإسلام ، فخفَّ كفرهم لإيمانهم بتلك الأحكام ، بخلاف من جحدها ، فإنه كذب الله سبحانه وتعالى في معظم أحكامه وكلامه ، فكان كفره أغلظ ، بخلاف من آمن بالأكثر وكفر بالأقل . ولا تؤخذ الجزية عوضاً عن تقريرهم على الكفر ، إذ ليس من إجلال الرب أن تؤخذ الأعواض على التقرير على سبه وشتمه ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته . ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد . وإنما الجزية مأخوذة عوضاً عن حقن دمائهم وصيانة أموالهم وحرمهم وأطفالهم ، مع الذب عنهم إن كانوا في ديارنا ، وليست مأخوذة
عن سكنى دار الإسلام ، إذ يجوز عقد الذمة مع تقريرهم في ديارهم » (٢) .
عن
(1) أحكام القرآن » لأبي بكر الرازي الجصاص : ۱۰۳/۳ . وسيأتي أن سبب الجزية هو أن تكون خلفاً . النصرة للذميين كما في المبسوط : ۷۸/۱۰ ، وانظر : « فتح القدير » : ٣٧٠/٤ انظر : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام : ١١٠/١ . وراجع « الفروق »
(۲)
٤٤٧
ص ٤٤٧