وإذا كان الاتفاق بين الحنفية والجمهور على أن ما ذكرناه لا بُدَّ منه لقيام عقد الذمة ووجوده ، سواء كانت أركاناً أو شروطاً للركن ولوازم له ؛ فإن الخلاف عندئذ يضيق ويعود في النهاية إلى الاصطلاح .
ولذلك سيكون الكلام على أركان عقد الذمة على منهج الجمهور في التقسيم ، فهو أكثر عوناً على جمع أطراف البحث وترتيب مسائله . وهذه الأركان التي سنبحثها تحت هذا العنوان هي : الصيغة ، والعاقد ، والمعقود له . وأما ما عدا ذلك مما ذكره بعض الفقهاء فسيكون الحديث عنه عند بحث أحكام عقد الذمة وآثاره .
الركن الأول : الصيغة :
الصيغة التي يتم بها عقد الذمة أنواع ؛ نص ، ودلالة ، وتبعية ، وذمة بالغلبة والفتح . أ - أما النص ؛ فهو العقد الصريح باللفظ الدال على حقيقة عقد الذمة ومعناه . لفظ « العهد » و « العقـد » على وجه مخصوص ، وذلك بأن يدخل الحربي - مثلاً - دار الإسلام ويطلب من الإمام عقد الذمّة له ، فيجيبه إلى طلبه هذا
وهو
بلفظ صريح
(۲)
(1)
واللغات » : ١٢٦/٣ ، « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٥/١ وما بعدها ، « المدخل الفقهي العام » للأستاذ
الزرقا : ۳۱۸/۱ .
(۱) انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٢٧/٩ . وذكر بعض العلماء صفة العقد وهو أن يقول الإمام أو نائبه : أقررتكم بجزية واستسلام - أي انقياد لأحكامنا - . أو يبذلون ذلك من أنفسهم فيقول لهم الإمام أقررتكم عليه . أو ونحوها مما يدل على عقد الجزية كقوله : عاهدتكم على الإقامة بدارنا مجزية .
انظر : « كشاف القناع » للبهوتي : ۱۰۸/۳ ، « مطالب أولي النهى » للرحيباني : ٥٩٢/٢ ، « مغني المحتاج » : ٤٤٢/٤ - ٤٤٣ ، « روضة الطالبين » : ۲۹۷/۱
(۲) انظر : « مختصر الطحاوي» للإمام أبي جعفر الطحاوي ، ص ( ۲۸۳ ) بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني .
٤٤٩
ص ٤٤٩