وإلى هذه المعاني يشير الإمام محمد بن الحسن بعبارة موجزة حيث يقول : « إن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين ، تجري عليهم أحكام الإسلام ، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئاً معلوماً . ، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك ، لأن عقد الذمة ينتهي به القتال، كالإسلام، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم يجب إجابتهم إلى ذلك ، فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة . وهذا لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات ، ثم ربما يرون محاسن الشريعة ويُسلمون ، فكان هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين » (1) . ويقول أيضاً .
: « إنما قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن الدين ، فعسى أن
(۲)
يؤمنوا ، واختلاطهم بالمسلمين في السكني معهم يحقق ذلك » (٢)
تعبيراً
}}
وبهذا يظهر واضحاً أن عقد الذمة وإقرار الذميين في دار الإسلام بالجزية ليـس
عن الرضا بما هم عليه من كفر وشرك ؛ وفي هذا يقول الإمام الجصاص : ليس أخذ الجزية منهم رضاً بكفرهم ، ولا إباحة لبقائهم على شركهم . وإنما الجزية عقوبة لهم ، لإقامتهم على الكفر . وتبقيتهم على كفرهم بالجزية كهي لو تركناهم بغير جزية تؤخذ منهم ؛ إذ ليس في العقل إيجاب قتلهم ، لأنه لو كان كذلك : لما جاز أن يُبقي الله كافراً طرفة عين ، فإذا أبقاهم ـ لعقوبة يعاقبهم بهـا مـع
(1)
(۲)
السبكي » : ٢ / ٤٠٤ ، « الفروق » للقراني : ۹/۳ - ۱۱ ، « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي ، ص ( ٤٠٧ - ٤٠٨ ) ، « حجة الله البالغة » لشاه ولي الله الدهلوي : ٧٩٤/٢ ، « في ظلال القرآن » : ١٦٣٣/٣ .
انظر : « السير الكبير ) للشيباني : ١٥٢٩/٤ - ١٥٣٠ ، مع « شرح السرخ » ، « زيادات الزيادات » للإمام محمد بشرح الإمام العتابي والسَّرْخَسِي ، ص ( ١٤٤ ) . ويلاحظ أن كلام الإمام محمد ممزوج مع
كلام السَّرْحَسِي
السير الكبير » : ١٥٣٧/٤ .
٤٤٦
ص ٤٤٦