شرب الخمر ، أو قتل مسلماً خطأ أو عمداً : لم يأخذه الأمير بشيء من ذلك ، لأن الإمام ما فوَّض إليه إقامة الحدود والقصاص ، لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها في دار الحرب ، إلا أنه يضمّنه السرقة إن كان استهلكها ، ويضمنه الدية في القتل ، لأنه يقدر على استيفاء ضمان المال .
ولو غزا الخليفة أو أمير الشام ، ففعل رجل من العسكر شيئاً من ذلك : أقام عليـه الحد ، واقتص منه في العَمْد ، وضمنه الدية في ماله في القتل الخطأ ، لأن إقامة الحدود مفوضة إلى الإمام ، وتمكنه الإقامة بما له من القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادها له ، فكان لعسكره حكم دار الإسلام . ولو شد رجل من العسكر ففعل شيئاً من ذلك : دُرى عنه الحد والقصاص ، لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر » (۱)
وقال الأوزاعي : مَنْ غزا على جيش ، وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار ، ولا شام ولا عراق ، أقام الحدود في عسكره ، في القذف والخمر ، ويكف عن القطع مخافة أن يلحق بالعدو ، فإذا فَصَل من الدَّرْب قافلاً قطع
•
(۲)
وتعقب أبو يوسف هذا الرأي في التفريق بين القطع في السرقة وسائر الحدود فقال : « ولم يقيم الحدود غير القطع ؟ وما للقطع من بين الحدود ؟! إذا خرج من
(1)
بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٣٧٧/٩ . وانظر أيضاً : « فتح القدير » و « العنايـــة علـــى الهداية » : ١٥٣/٤ - ١٥٤ ، « الفتاوى الهندية » : ١٤٩/٢ ، « تبيين الحقائق » : ۱۸۲/۳ مع حاشية الشليبي عليه ، « البحر الرائق » : ۱۸/٥ ، اختلاف الفقهاء » الطبري ، ص ( ٦٥ - ٦٦ ) ، « معالم السنن » للخطابي : ٢٣٤/٦ .
(۲) انظر : ( الرد على سير ا الأوزاعي » ص ( ۸۰ ) ، « الأم » : ۳۲۲/۷ ، « المغني » لابن قدامة : ٥٢٨/١٠ اختلاف الفقهاء » ص ( ٦٤ ) ، « معالم السنن » للخطابي : ٢٣٤/٦ ، « سنن الترمذي » مع
التحفة : ١٢/٦ - ١٣
6
۳۷۸
ص ٣٧٨