أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٧٩

الدَّرْب فقد انقطعت ولايته عنهم ، لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة ، إنما كان أمير الجند في غزوهم ، فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم .. وكيف يقيم أمير سرية حداً وليس هو بقاض ولا أمير يجوز حكمه ؟! أو رأيت القواد الذين على الخيول وأمـراء الأجناد يقيمون الحدود في دار الإسلام ؟! فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب » (۱) وقال الإمام مالك : تقام الحدود في أرض العدوّ ، وإذا فرط الوالي في ذلك وأخره حتى يقدموا أرض الإسلام فيقام ذلك عليهم في أرض الإسلام ، وله عُذْرٌ في تأخيره بمحاصرة العدوّ وحَرْبه . وكذلك القصاص لا يجوز تأخيره إلا من عذر (٢) وقال الإمام الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولي ذلك ، فإن لم يولّ فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى إمام ولي ذلك ببلاد الحرب أو بلاد الإسلام ، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود (۳) وقال الإمام أحمد ، وإسحاق : لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو ، فمن أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب ، لم يقم عليه حتى يعود ، فيقــام عليه حده . فقد أمر الله تعالى ورسوله بإقامة الحدود ، فوجب إقامتهـا علـى مـن ارتكب أسبابها ، ولكن دل على التأخير قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تُقْطَعُ الأيدي في الغزاة » (4) ، (۳) (٤) 5333 (1) (۲) الرد على سير الأوزاعي » ص ( ۸۰ - ۸۳ ) . ، ۹۱/۸ : « المدونة » : ٢٩١/٦ - ۲۹۲ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٦٤ ) ، « المغني » : ٥٢٨/١٠ . انظر : « الأم » : ۳۲۲/۷ - ۳۲۳ ، « اختلاف الفقهاء » ص ( ٦٤ - ٦٥ و ٦٧ ) ، « المغني» : ٥٢٨/١٠ . أخرجه أبو داود في الحدود : ٢٣٤/٦ ، والترمذي : ۱۱/٥ - ۱۲ ، والنسائي في قطع السارق : والدارمي : في السير : ۲۳۱/۲ . قال الترمذي : « هذا حديث غريب . وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا .. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وبسر بن أرطاة - أو ابن أبي أرطاة ـ مختلف في صحبته . وانظر : « نصب الراية » : ٣٤٤/٣ ۳۷۹
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.