واحتج بما تقدم من الأثر المروي عن زيد بن ثابت أنه قال : « لا تقام الحدود في
دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدوّ » . وبأن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله : « الاً . حداً على أحد من المسلمين في أرض الحرب
يقيموا
حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة » (۱)
وعن علقمة قال : غزونا بأرض الروم ، ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر ، فأردنا أن نحده ، فقال حذيفة : تحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون بكم ؟! (٢)
وأبان السَّرْحَسِيّ عن هذا فقال في تعليقه على كلام الإمام محمد وأبي حنيفة : سرية من المسلمين دخلت في دار الحرب فزنى رجل منهم هناك ، أو كانوا عسكراً ، لم يحد ، لأن أمير العسكر والسرية إنما فوّض إليه تدبير الحرب ، ومـا فـوض إليه إقامة الحدود .
وأما إذا كان الخليفة غزا بنفسه ، أو كان أمير مصرٍ : يقيم الحدود على أهله ، فإذا غزا بجنده : فإنه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب، لأن أهل جنده تحت ولايته ، فمن ارتكب منهم منكراً موجباً للعقوبة يقيم عليه العقوبة كما يقيمها في دار الإسلام . هذا إذا زنى في المعسكر ، وأما إذا دخل دار الحرب وفعل ذلك خارجاً من المعسكر ، فإنه لا يقيم عليه الحد ، بمنزلة المستأمن في دار الحرب .. » (۳)
(1)
(۲)
(۳)
ونترك للعلامة الكاساني تفصيل ذلك وتعليله بدقته المعهودة ، حيث قال : وكذلك لو كان أميراً على سرية ، أو أمير جيش ، وزنا رجل منهم أو سرق ، أو
تقدم تخريجهما آنفاً ص ( ۳۷۳ ) .
أخرجه أبو يوسف في «الخراج » ص ( ۱۹۳ ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » : ٣٢٧/٥ ، ١٠٤/١٠ .
« المبسوط » للسرخسي : ١٠٠/٩
۳۷۷
ص ٣٧٧