أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٧٦

الحد وتوقيع العقوبة على من استحقها في إحداها بشرطين : ( الأول ) : أن يقع الفعل المستوجب للعقوبة في معسكر المسلمين . ( والثاني ( أن يكون أمير الجيش هو الخليفة نفسه أو من ينوب عنه في إقامة الحدود . وعندئذ يقيم الحدّ إذا كان يأمن على الذي يقيم عليه الحد ألا يرتد ولا يلحق بالكفار ، وإلا فلا يقيمه حتى يصير في دار الإسلام . ويدرأ العقوبة فلا يوجب الحد في حالتين أخريين ، ( الأولى ) : أن يقع الفعل في دار الحرب خارج معسكر المسلمين ، ( والثانية ( أن يكون أمير الجند أو السرية ممن فوض إليه أمر الحرب فقط دون إقامة الحدود . والقاعدة أو الضابط الذي يحكم ذلك - كما يظهر - هو الولاية والقدرة على إقامة الحد أو توقيع العقوبة . وقد نص الإمام محمد على ذلك فقال : إن الجند إذا غَزَوا أرض الحرب وعليهم أميرهم ، فارتكب أحدهم ما يوجب الحدّ : فإنه لا يقام عليه الحد في عسكرهم في دار الحرب ، فإن كان الأمير أمير مصر من الأمصار - ولاية كبيرة ـ أو أمير الشام أو أمير العراق ، وغزا أرض الحرب فإنه يقيم الحدود على مرتكبيها ، فيقطع اليد في السرقة ، ويحد حد القذف ، وحد الزنا ، وحدّ الخمر ، ويقتص من القاتل (1) وقد روى الإمام أبو يوسف مثل هذا عن أبي حنيفة ، قال : إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق وما أشبهه ، فيقيم الحدود في عسكره (٢) انظر : « الأصل » للإمام محمد ، كتاب السير ، ص ( ١٤٨ ) ، « السير الكبير » : ١٥٨١/٥ ، وانظر : اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٦٥ - ٦٦ ) . الرد على سير الأوزاعي » لأبي يوسف ، ص ( ۸۰ ) . ٣٧٦ (۱) (۲)
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.