الحد وتوقيع العقوبة على من استحقها في إحداها بشرطين : ( الأول ) : أن يقع الفعل المستوجب للعقوبة في معسكر المسلمين . ( والثاني ( أن يكون أمير الجيش هو الخليفة نفسه أو من ينوب عنه في إقامة الحدود . وعندئذ يقيم الحدّ إذا كان يأمن على الذي يقيم عليه الحد ألا يرتد ولا يلحق بالكفار ، وإلا فلا يقيمه حتى يصير في دار الإسلام .
ويدرأ العقوبة فلا يوجب الحد في حالتين أخريين ، ( الأولى ) : أن يقع الفعل في دار الحرب خارج معسكر المسلمين ، ( والثانية ( أن يكون أمير الجند أو السرية ممن فوض إليه أمر الحرب فقط دون إقامة الحدود .
والقاعدة أو الضابط الذي يحكم ذلك - كما يظهر - هو الولاية والقدرة على إقامة الحد أو توقيع العقوبة .
وقد نص الإمام محمد على ذلك فقال : إن الجند إذا غَزَوا أرض الحرب وعليهم أميرهم ، فارتكب أحدهم ما يوجب الحدّ : فإنه لا يقام عليه الحد في عسكرهم في دار الحرب ، فإن كان الأمير أمير مصر من الأمصار - ولاية كبيرة ـ أو أمير الشام أو أمير العراق ، وغزا أرض الحرب فإنه يقيم الحدود على مرتكبيها ، فيقطع اليد في السرقة ، ويحد حد القذف ، وحد الزنا ، وحدّ الخمر ، ويقتص من القاتل
(1)
وقد روى الإمام أبو يوسف مثل هذا عن أبي حنيفة ، قال : إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق وما أشبهه ، فيقيم الحدود في عسكره (٢)
انظر : « الأصل » للإمام محمد ، كتاب السير ، ص ( ١٤٨ ) ، « السير الكبير » : ١٥٨١/٥ ، وانظر :
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٦٥ - ٦٦ ) .
الرد على سير الأوزاعي » لأبي يوسف ، ص ( ۸۰ ) .
٣٧٦
(۱)
(۲)
ص ٣٧٦