وذهب جمهور الفقهاء : إلى أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب موجباً من موجبات الحد سواء كان من حقوق الله - عزَّ وجلَّ ـ أو مـن حقـوق الآدميين كشرب الخمر ، والقذف ، وكالزنا والسرقة ، وأقرَّ بها أمام القاضي المسلم ، أو إذا ارتكب ما يوجب القصاص ، فإنه يجب إقامة الحد عليه واستيفاء القصاص في القتل العمد في دار الحرب عند الإمام مالك والشافعي ، وعندما يعود إلى دار الإسلام عند الإمام أحمد . ويسري هذا الحكم أيضاً على الذمي إذا ثبت عليه شيء من ذلك في دار الحرب ما لم ينقض الذمة ويلتحق بدار الحرب ، لأنه في هذه الأحكام كالمسلمين إذ هو من أهل دار الإسلام .
ووجه مذهب الجمهور : أن المسلم ملتزم بأحكام الإسلام أينما كان مقامه ، وأن إمام المسلمين يجب عليه إقامة الحدود على المسلمين ، ولا تُسقط دار الحرب عنه شيئاً من ذلك . وبذلك تتحقق عموم الولاية الإسلامية في العقوبات في المكان وفي الأشخاص معاً (1)
خامسا - ارتكاب الجند جريمة في دار الحرب :
(1)
يميز الإمام محمد - رحمه الله - في هذه المسألة بين حالات ثلاثة ، يوجب إقامة
وعطية هو ابن قيس الكلابي ، ويقال الكلاعي ، الحمصي الدمشقي ، ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة وقال : كان معروفاً وله أحاديث، وكان مولده في حياة رسول الله سنة . سبع
، وغزا في خلافة
٢٠٣/٧ - ٢٠٤ ٠ :
معاوية ، وتوفي سنة ( ١١٠ ) وقيل غير ذلك . وكان ثقة . انظر : « تهذيب التهذيب » :
انظر : « المدونة » للإمام مالك : ۲۹۱/٦ - ۲۹۲ ، « الخرشي على مختصر خليل » : ۱۱۱/۳ ، « مواهب الجليل » للحطاب : ٣٠٥/٣ ، « الأم » للشافعي : ۲۰٤/٤ و ۳۲۲/۷ - ۳۲۳ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري : ، ص ( ٦٤ ) ، « المغني » : ٥٢٨/١٠ - ٥٢٩ ، « الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٧٥/٢ ، « ، «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » ص ( ۳۹۱ - ۳۹۲ ) ، « الجريمة والعقوبة » لأبي زهرة : ۳۱۹/۱ - ۳۲۰ ، التشريع الجنائي » عبد القادر عودة : ۲۸۷/۱۲ - ۲۸۹ ، وانظر المصادر السابقة عند الحنفية فقد عرضت مناقشة الأدلة أيضاً لمذهب الجمهور مع .
۳۷۵
ص ٣٧٥