أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٧٢

لأن الدية تجب على القاتل ابتداءً ، لأن القتل وجد منه ، ولهذا منه ، ولهذا وجب القصاص والكفارة على القاتل لا على غيره. فكذا الدية تجب عليه ابتداءً وهو الصحيح . ثم العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع ؛ من النصرة والعز والشرف بكثرة العشائر والبر والإحسان لهم ، ونحو ذلك . وهذه المعاني لا تحصل عنه العاقلة » (۱) عند اختلاف الدارين ، فلا تتحمل ويقول الكمال بن الهمام : « مَنْ زنى في دار الحرب ثم خرج إلينا قأقرَّ عند القاضي به ، لا يُقام عليه الحد ، لأن وجوب إقامة الحد مشروط بالقدرة ، ولا قدرة للإمام عليه حال كونه في دار الحرب ، فلا وجوب. وإلا عري عن الفائدة ، لأن المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزجر ، والفرض أنه لا قدرة عليه ، وإذا خرج والحال أنه لم ينعقد سبباً للإيجاب حال وجوده ، لم ينقلب موجباً له حال عدمه » (۲) وقال أيضاً : « الزنا في دار الحرب لم يقع موجباً للعقوبة أصلاً ، لعدم قدرة الإمام ، فلم يكن الإمام مخاطَبَاً بإقامته أصلاً ؛ لأن القدرة شرط التكليف ، فـلـو حـده بعد خروجه من غير سبب آخر كان بلا موجب ، وغير الموجب لا ينقلب موجبـاً بنفسه خصوصاً في الحد المطلوب درؤه » (۳) ويلاحظ أن هذا الرأي الذي قال به الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة يطبق على كل الجرائم التي وقعت في دار الحرب ، سواء كانت جرائم على الأبدان أم (1) >>> (۲) (۳) 33 بدائع الصنائع » : ٤٣٧٦/٩ - ٤٣٧٧ . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ١٦٧/٤ ، « در المنتقى شرح الملتقى » : ٦٥٦/١ ومعه « مجمع الأنهر » ، « البحر الرائق » : ۱۸/۵ و ۱۰۸ ، « تبیین الحقائق » : ۱۸۲/۳ و ٢٦۷ ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ٢٨٦ ) ، « اختلاف الفقهاء » كتاب البيوع ، ص ( ٥٩ ) . فتح القدير » : ١٥٢/٤ - ١٥٣ المصدر نفسه : ٣١/٦ ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.