وهو في دار الحرب ليقيم عليه الحدّ ، فامتنع الوجوب لذلك . وإذا امتنع فلم يجب
(1)
عليه حين باشر السبب ، فإنه لا يجب بعد ذلك وإن خرج إلى دار الإسلام ويقول أيضاً : « إذا قطعوا الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين .. ، ثم أتي بهم إلى الإمام : لم يُمْضِ عليهم الحدَّ ، لأنهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يـــد الإمام وفي موضع لا يجري فيه حكمه . وذلك مانع من وجوب الحد حقاً الله تعالى ،
لانعدام المستوفي ، فإن استيفاء ذلك إلى الإمام ، ولا يتمكن الإمام من الاستيفاء إذا كانوا في موضع لا تصل إليهم يده )
(۲)
ويقول العلامة الكاساني في بيان ذلك : « إن المسلم إذا زنى في دار الحرب ، أو سرق ، أو شرب الخمر ، أو قذف مسلماً ، لا يؤخذ بشيء من ذلك ، لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية .
ولو فعل شيئاً من ذلك ثمَّ رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحـد أيضاً ، لأن الفعل لم يقع موجباً أصلاً .
ولو فعل ذلك في دار الإسلام ثمَّ هرب إلى دار الحرب : يؤخذ به ، لأن الفعل وقع موجباً للإقامة ، فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب . وكذلك إذا قتل مسلماً : لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمداً ، لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة ، والمَنَعَةُ منعدمة ، ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب ، والقصاص لا يجب مع الشبهة . ويضمن الدية خطاً كان أو عمداً ، وتكون في ماله لا على العاقلة (۳) ؛
(1)
(۲)
(۳)
« المبسوط » : ۹۹/۹ - ۱۰۰ ، « السير الكبير » : ١٨٥١/٥ - ١٨٥٢
« المبسوط » للسرخسي : ٢٠٣/٩ - ٢٠٤
العاقلة لغة : جمع عاقل ، وهم الذين يغرمون العقل ( الدية ) . والعاقلة عند أكثر الفقهاء هم العصبات من أهل العشيرة . وعند الحنفية : قبيلته التي تحميه ممن ليس منهم . انظر : « معجم المصطلحات في لغة
الفقهاء » د. نزيه حماد ، ص ( ۱۹۱ ) .
۳۷۱
ص ٣٧١