أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٧٣

كانت على الأموال ، فكما لا يعاقب على الزنا لا يعاقب على العقود الربوية كما تقدم . وهذا الرأي يقوم على أساسين : ( أحدهما ) : أن العبرة بثبوت الولاية الإسلامية الفعلية على الجاني عند ارتكابه ، فلا عبرة في إثبات العقاب بالولاية الحكمية ، لأن العقاب جزاء فعل يقع على المرتكب ، فلابد عند الارتكاب من أن تملك الدولة الإسلامية توقيع ذلك العقاب عند الارتكاب ، وإلا وقع خارجاً عن طائلة العقاب . بينما ينظر جمهور الفقهاء - على ما سيأتي في مذهبهم ـ إلى الولاية الإسلامية الحكمية عند الارتكاب ، والتنفيذ يكون عندما يحين وقت التنفيذ ( الأساس الثاني ) : أنه لا يذهب دم مسلم هدراً ، فإذا قتل مسلم ـ أو ذمي ـ في دار الحرب مسلماً أو ذمياً ، فإن القصاص غير ممكن ساعة الارتكاب فلا يثبـت ، ولكن تثبت الدية لكيلا يذهب الدم هدراً ، ودمُ المسلم معصوم لا يصح إتلافه ، ولأن الدية تثبت في ماله ، وقد يكون له مال في دار الإسلام فيمكن التنفيذ ، فتكون الولاية الفعلية ثابتة بهذا المعنى (۱) واستدل على أن الحدود لا تقام في دار الحرب ، وعلى اعتبار المواضع التي يرتكب فيها السبب الموجب للحد بأدلة كثيرة منها : ۱ - حديث زيد بن ثابت له أنه قال : « لا تقام الحدود في دار الحرب ، مخافة أن يلحق أهلها بالعدو » (٢) (1) انظر : « الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي » - القسم الأول : الجريمة - للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ۳۲۱ - ۳۲۲ ) . وراجع : « تبيين الحقائق » للزيلعي : ٢٦٧/٣ . >>> (۲) أخرجه أبو يوسف موقوفاً على زيد في الرد على سير الأوزاعي ( ص ) ۸۱ ) ، ومن طريقه : الشافعي = ۳۷۳
ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.