كانت على الأموال ، فكما لا يعاقب على الزنا لا يعاقب على العقود الربوية
كما تقدم .
وهذا الرأي يقوم على أساسين :
( أحدهما ) : أن العبرة بثبوت الولاية الإسلامية الفعلية على الجاني عند ارتكابه ، فلا عبرة في إثبات العقاب بالولاية الحكمية ، لأن العقاب جزاء فعل يقع على المرتكب ، فلابد عند الارتكاب من أن تملك الدولة الإسلامية توقيع ذلك العقاب عند الارتكاب ، وإلا وقع خارجاً عن طائلة العقاب . بينما ينظر جمهور الفقهاء - على ما سيأتي في مذهبهم ـ
إلى الولاية الإسلامية الحكمية عند الارتكاب ، والتنفيذ يكون عندما يحين وقت التنفيذ
( الأساس الثاني ) : أنه لا يذهب دم مسلم هدراً ، فإذا قتل مسلم ـ أو ذمي ـ في دار الحرب مسلماً أو ذمياً ، فإن القصاص غير ممكن ساعة الارتكاب فلا يثبـت ، ولكن تثبت الدية لكيلا يذهب الدم هدراً ، ودمُ المسلم معصوم لا يصح إتلافه ، ولأن الدية تثبت في ماله ، وقد يكون له مال في دار الإسلام فيمكن التنفيذ ، فتكون الولاية الفعلية ثابتة بهذا المعنى
(۱)
واستدل على أن الحدود لا تقام في دار الحرب ، وعلى اعتبار المواضع التي يرتكب فيها السبب الموجب للحد بأدلة كثيرة منها :
۱ - حديث زيد بن ثابت له أنه قال : « لا تقام الحدود في دار الحرب ، مخافة أن يلحق أهلها بالعدو » (٢)
(1)
انظر : « الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي » - القسم الأول : الجريمة - للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ۳۲۱ - ۳۲۲ ) . وراجع : « تبيين الحقائق » للزيلعي : ٢٦٧/٣ .
>>>
(۲) أخرجه أبو يوسف موقوفاً على زيد في الرد على سير الأوزاعي ( ص ) ۸۱ ) ، ومن طريقه : الشافعي
=
۳۷۳
ص ٣٧٣