لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام ، وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين ، وقضية التسوية أن لا يقضي عليه لخصمه في حال لا يقضي على خصمه الآخر .
ونقل الإمام الطبري الإجماع على هذه المسألة ، أي فيما إذا كانت تصرفاتهم وجناياتهم على بعضهم قد وقعت في دار الحرب ، وسيأتي تفصيل ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى (۱)
رابعاً - العقوبة على جرائم تقع في دار الحرب :
القاعدة العامة : أن المسلم إذا ارتكب في دار الحرب جريمة توجب العقوبة ؛ كالحدود والقصاص ، فإنه لا يؤخذ بذلك قضاء ، لانعدام الولاية على مكان ارتكاب الجريمة ، وإنما تجب عليه الدية في القتل العمد ، ويدرأ الحدّ للشبهة ، وهذا لا يعني أن المحظور قد أصبح حلالاً ، بل الكلام منصب فقط على توقيع العقوبة عليـه أو
عدم توقيعها .
وفي هذا يقول الإمام السَّرْحَسِي تعليلاً لمذهب محمد بن الحسن وشيخه أبي حنيفة : إن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فارتكب شيئاً من الأسباب الموجبة للعقوبة ، كأن زنا هناك بامرأة مسلمة أو ذمية ، ثمَّ خرج إلى دار الإسلام فأقر به ، فإنه لا يكون مستوجباً للعقوبة فلا يقام عليه الحد .
والمعنى فيه : أن وجوب الحد لا يراد لعينه ، بل للاستيفاء ، وقد انعدم المستوفي ، لأن المسلم المستأمن نفسه لا يملك إقامة الحد على نفسه ، ولم يكن للإمام عليه ولاية
(۱)
انظر : « شرح السير الكبير » : ۱۸۸۳/٥ - ١٨٨٤ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٥٩ - ٦٠
وراجع فيما سيأتي ، ص ( ٦١٥ ) وما بعدها .
۳۷۰
ص ٣٧٠