ثالثا - القضاء في التصرفات الواقعة في دار الحرب :
.
وأما إذا غصب المسلم المستأمن وهو في دار الحرب أموالهم ، ثم أحرزها بدار الإسلام ، وكان ذلك المال بحيث يسلّم لهم لو أسلموا ؛ فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم ديانة ولا يجبره على ذلك قضاء (١) . لأنه حصل هذا المال بسبب حرام شرعاً ، فيفتيه بالرد فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى ، ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك منه ؛ لأنه كسب خبيث ، وفي شرائه منه تقرير لمعنى الخبث فيه ، ولأنهم إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زجر له عن العود إلى مثل هذا الصنع وحث لـه علـى الـرد كما هو المستحق عليه (٢)
ومما يتصل بهذا أيضاً : أن تكون التصرفات قد وقعت بين غير المسلمين في دار الحرب ثمَّ خرجوا إلى دار الإسلام ، فإنه لا يحكم القاضي المسلم بينهم لعدم الولاية ، وفي هذا يقول الإمام محمد :
إذا ادعى بعضهم على بعض ديناً أو عقداً جرى بينهم في دار الحرب وأقام البينة على ذلك ، فإنا لا نحكم بينهم في شيء من ذلك ما لم يُسلموا أو يصيروا ذمة ، لأن المنازعة بينهم كانت في معاملة حَرَتْ حيث لم يكن حكمنا جارياً عليهم ، فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام ، بأن يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة ، فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة : لم تسمع فيه الخصومة أيضاً ؛ أما على الذي
(1)
>> (۲)
انظر الفرق بين حكم القضاء والديانة ، فيما سبق ص ( ٢٦٤ ) . شرح السير الكبير » : ١١١٧/٤ - ۱۱۱۸ . وانظر أيضاً : ص ( ١٢٧٦ و ١٢٨٤ – ١٢٨٥ ) و ۱۸۸۰/۰ وما بعدها ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۷۹ ) ، « الجامع الصغير » ، ص ( ٢٥٦ ) ، المبسوط » : ٩٥/١٠ ، فتح القدير » : ٣٤٨/٤ - ٣٤٩ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٦٧/٤ ، « مجمع الأنهر » : ٦٥٦/١ ، ومعه » در المنتقى » ، « البحر الرائق » : ۱۰۸/۵ ، « تبيين الحقائق » : ٢٦٦/٣ ، الفتاوى الهندية » : ۲۳۲/۲ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٦٢ ) .
٣٦٩
ص ٣٦٩