تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج ) (١) ، وعندئذ فـلا يـدل
على الإباحة . ثمَّ إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال
•
٣ ـ وأما احتجاجهم بأن في ذلك استيلاء على مال مباح دون غدر وبرضـا مـن الكفار ، فإنه استدلال لا ينهض للحجية ، لأنه لا يلزم من كون أموالهم مباحة بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد ـ الذي هو الربا هنا - ولهذا تباح أبضاع نسائهم بالسي دون العقد الفاسد . والربا من العقود المحظورة في الإسلام فلا يفيد التملك ، فيكون أكلاً للمال بالباطل . ٤ ـ وأما قصة بني النضير وقوله اللهم : « ضَعُوا وتعجلوا » ، فالاستدلال بهـا فيه مناقشة من وجهين : ( أحدهما ( أن هذه معاملة جائزة بين المسلمين ـ عند بعض العلماء - لأنها عكس الربا ، فإن الربا زيادة في الأجل وزيادة في الدين . وهنا نقص في الأجل ونقص في الدين ، ففيها مصلحة للطرفين بدون مضرة .
( والوجه الثاني ) أن الحديث فيه ضعف - كما تقدم في تخريجه ـ فلا ينهض للحجية والاستدلال ولا يعارض الأدلة الأخرى . وإن كان في هذا الوجه نظر حيث قبل بعضهم الرواية واحتج بها .
وبذلك يظهر قوة مذهب الجمهور في تحريم التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ، وحسبنا هذا الإيجاز لأدلتهم مع مناقشة أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة . والله الموفق (۲)
ثانياً - حكم التعامل بالمعاملات المحظورة في دار الحرب :
قال الإمام محمد : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ، فبايعهم في الخمر والخنزير
،
(1)
(۲)
سورة البقرة ، الآية ( ۱۹۷ ) .
انظر المصادر السابقة للمناقشة مع بيان أدلة الجمهور .
٣٦٦
ص ٣٦٦