والميتة
، وعقد معهم من المعاملات ما لا يجوز مثله في دار الإسلام . فلا بأس بذلـ وكذلك إذا أخذ مالاً بطريق المراهنة دون أن يعطيهم ، فذلك كله طيب له .
منهم
لأنه أخذ مال الكافر بطيب نفسه ، ومعنى هذا أن أموالهم على أصل الإباحة ـ كما
تقدم - إلا أنه
ضمن
ألا يخونهم ، فهو يسترضيهم بهذه الأسباب للتحرز عن الغدر .
ثمَّ يأخذ أموالهم بأصل الإباحة لا باعتبار العقد (۱)
واستدل على ذلك بما يلي من الأدلة :
،
۱ - حديث مخاطرة ( مراهنة ( أبي بكر الصديق الله الله مع أهل مكة في غلبة الروم مع أهل فارس ، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « زده في الخَطَر وأَبْعِدْ في الأجل » . ولما قَمَرَهم أبو بكر الله وأخذ الخَطَرَ فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تصدق به » (۲) فلو لم يكن ذلك جائزاً معهم لما أمر به رسول الله الله ، ولو لم يملكه بهذا الطريق لما أَمَرَه أن يتصدَّق به ، فدل ذلك على أنه كان جائزاً ، ولكن ندبه إلى التصدق شكراً لله تعالى على ما أظهر من صدقه . وكانت مكة دار شرك حيث لا يجري فيها حكم الإسلام (3) .
(1)
(۲)
(۳)
3
(۳)
۲ - واستدل أيضاً بمصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُكَانَة بن عبد يزيد حين كان بمكة ،
انظر : « السير الكبير » : ١٤١٠/٤ ، « المبسوط » : ٩٥/١٠ و ٥٦/١٤ - ٥٧ ، « فتح القدير » : ۳۰۰/۰ ، « البحر الرائق » : ١٤٨/٦ ، « الفتاوى الهندية » : ۲۳۲/۲ ، اختلاف الفقهاء » للطبري ،
كتاب البيوع ، ص ( ٥٩ ) ، وكتاب الجهاد والجزية ، ص ( ٦٣ ) .
انظر : « سنن الترمذي » مع تحفة الأحوذي : ٥٠/٩ ـ ٥٤ ، « تفسير النسائي » : ١٥٠/٢ ، « مسند الإمام أحمد » : ٢٧٦/١ ، تفسير الطبري » : ٢١/ ١٦ - ١٩ ، « الدر المنشور » للسيوطي : ٤٧٩/٦ - ٤٨٣ ، تفسير البغوي » : ٢٥٩/٦ - ٢٦٠ ، « أسباب النزول » للواحدي ، ص ( ۳۹۸ ) ، « المستدرك » للحاكم : ٤١٠/٢ . وصححه الترمذي والحاكم .
السير الكبير » : ١٤١١/٤ ، « المبسوط » : ٥٦/١٤ ـ ٥٧ ، « فتح القدير » : ٣٠٠/٥ .
٣٦٧
ص ٣٦٧