عليه ، وليس ثُمَّ دليل على أنه بعد إسلامه استمرَّ على الربا . ولو سُلّم استمراره عليه ، فإنه قد لا يكون عالماً بتحريمه ، فأراد النبي إنشاء هذه القاعدة وتقريرهـا من يومئذ .
الهجرة ،
( الثاني ) - أن العباس كان يأخذ الربا مطلقاً من المشركين بمكة وهو مسلم ، له لا لأن الربا من الحربيين حلال جائز في دار الحرب دون دار الإسلام ، ولكن لأن الربا وقتئذ لم يكن تحريمه قد استقرَّ ، ولم يكن تشريع الإسلام فيه قد اكتمل ، حتى نزل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (۱) ، وذلك بعد إسلام ثقيف وصلحهم في رمضان سنة تسع من )) . أي قبيل حجة الوداع ، أما قبل ذلك فلم يكن تحريمه باتاً قاطعاً ، ولهذا كـان العباس له يتعامل به ويأخذه من المشركين وهو مسلم مقيم بمكة ، حتى أتم الله تشريعه وقضى بحرمته عند نزول الآية الكريمة السابقة ، وقد جاء قوله في حجة الوداع « وربا الجاهلية موضوع ... » تأكيداً لحكم الآية الكريمة .
- أما رواية مكحول في أنه « لا ربا بين المسلم والحربي .. » فهي رواية غير ثابتة ، حتى قال بعض علماء الحنفية : هذا خبر مجهول لم يُرو في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل ، فلا يعارض الأدلة
القاطعة بتحريمه .
وحتى لو قلنا بحجيته ، فإنه لا يتفق مع أصول الحنفية من أن الزيادة بخبر الواحد لا تجوز ، لأنها نسخ .
وهو أيضاً يحتمل أن يكون المراد بقوله « لا ربا .. » النهي عن الربا ، كقوله
٣٦٥
سورة البقرة ، الآية ( ۲۷۸ ) .
(1)
ص ٣٦٥