وإذا كان هذا لا يجوز مع المستأمنين في دار الإسلام ، فكذلك لا يجوز في دار الحرب . ٣ - كل ما كان حراماً في بلاد الإسلام يكون حراماً في بلاد الكفر ، مثل سائر المعاصي والفواحش كشرب الخمر والزنا ..
- إن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة كذلك في حق الكفّار ، لأنهم مخاطبون بالحرمات والنواهي ، وهو محرم عليهم كما في النصوص الكثيرة في القرآن الكريم (١)
·
ة - والمال المأخوذ في هذه المعاملة مأخوذ بعقد فاسد ، والعقود الفاسدة ليست
طريقاً يفيد الملك - إن دار الحرب كدار البغي لا يد للإمام العادل عليها ، ولا يجوز التعامل بالربا في دار البغي إجماعاً ، فكذلك لا يجوز في دار الحرب
(۲)
وقد أجاب الجمهور على أدلة الإمام محمد وأبي حنيفة ، ومن معهم ، بما يلي : ١ - الاستدلال على إباحته للعباس قبل فتح مكة لأنها دار حرب ، فيه نظر من وجوه كثيرة أهمها اثنان :
(1)
(۲)
( الأول ( أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه ، فيكفي حمل اللفظ
C >>>
انظر فيما سبق : ص ( ۲۸۳ ) تعليق ( ۲ ) عن مذاهب العلماء في مخاطبة الكفار بالأحكام الشرعية . انظر الأدلة بالتفصيل في : « الرد على سير الأوزاعي » ص ( ٩٦ - ٩٧ ) ، «فتح القدير » : ٣٠٠/٥ ، المبسوط » : ٩٥/١٠ ، « البدائع » : ٤٣٧٨/٩ الأم » : ٣٢٦/٧ ، « تكملة المجموع » للسبكي : ١٥٨/١٠ - ١٥٩ ، « المغني » : ٤ / ١٧٦ - ١٧٧ ، « الشرح الكبير على المقنع » : ٢٠٠/٤ - ٢٠١ ، المبدع » : ١٥٧/٤ ، « مطالب أولي النهى » : ۱۸۹/۳ ، « المحلى » : ٥١٤/٨ - ٥١٥ ، « التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين » د. نزيه حماد ، ص ( ٢٣٥ - ٢٤٤ ) بمجلة الشريعة بالكويت ، ربيع الآخر ١٤٠٨ هـ ، « الربا والمعاملات المصرفية » د. عمر المترك ، ص ( ۲۲۷ - ۲۳۰ ) .
>>>
٣٦٤
ص ٣٦٤