تحرير محل النزاع : أجمع الفقهاء : على أن المسلم لا يجوز له أن يتعامل بالربا أخذاً أو إعطاء في دار الإسلام ، أو في موضع تجري فيه أحكام المسلمين ، كأن يكون المسلمون في عسكرهم بدار حرب ، وسواء كان ذلك مع مسلم أو مع ذمي أو مستأمن ؛ إذ لا يجوز من المعاملات مع غير المسلمين إلا ما يجوز بين المسلمين أنفسهم
.
وأجمعوا أيضاً : على أنه لا يحل للمسلم أن يدفع الربا للحربي في دار الحرب ، كما لا يحل له أن يفعل ذلك في دار الإسلام ، وأنه في معاملاته مع المسلم في دار
الحرب كما لو كان في دار الإسلام لأنه ملتزم بأحكام الإسلام حيثما كان (۱)
ثم اختلفوا فيما وراء ذلك ، ويظهر هذا الاختلاف فيما إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ثمَّ بايعهم ببيع ربوي أو تعامل معهم بالربا فأخذ منهم الربا . فذهب الإمام محمد بن الحسن إلى جواز ذلك ، وهو مذهب بعض السلف ورواية عن الإمام أحمد ، وذهب الجمهور إلى تحريمه . ولذلك نعرض هذين المذهبين .
أ ـ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : « إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان » (٢)
(۱)
.'
6
انظر : « السير الكبير » : ١٤١٢/٤ - ١٤١٣ ، ١٤٩٠ - ١٨٨٤ ، « المبسوط » : ٥٨/١٤ و ٩٥/١٠ الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۸۰ ) ، ( فتح القدير » : ٤٨٣/٢ - ٤٨٥ و ٣٩٩/٧ ، « تبيين الحقائق » : ٩٧/٤ ، « البحر الرائق » : ١٨٨/٦ ، « الفتاوى الخيرية » : ٩٣/١ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٨٨/٤ ، « المقدمات الممهدات » : ١٥٦/٢ و ١٥٩ ، « الأم » : ١٨٣/٤ ، « تكملة المجموع » : ١٥٨/١١ ، « المبدع » : ١٥٧/٤ ، کشاف القناع » : ٢٥٩/٣ ، « اختلاف الفقهاء» للطبري ، كتاب اليوع - ص ( ٥٩ ) ، وكتاب الجهاد والجزية ، ص ( ٦٠ و ٦٣ ) ، « التعامل بالربا بين المسلمين وغير المسلمين » د. نزيه حماد ، ص ( ۲۲۹ - ۲۳۰ ) بحث منشور بمجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت ، ربيع الآخر ، ١٤٠٨ هـ . (۲) (السير الكبير» مع شرح السَّرْحَى : ١٤١٠/٤ ، وانظر أيضاً : (١٤٨٦ ) ، «الأصل» كتاب السير ، ص ( ۱۸۱ ) .
٣٥٧
ص ٣٥٧