ويَرِدُ على هذه القاعدة استثناء يبيح له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة العِرْض ، وذلك فيما إذا غَدَر به ملك الكفار فأخذ ماله أو حبسه ، أو غدر به أحد
من رعيته أو سلطته ولم ينهه عن هذا الغدر ، فيكون ذلك بموافقته ، فيحل له عندئذ
أخذ المال وقتل النفس
(1)
وبعد هذا نعرض رأي الإمام محمد في بعض مسائل اختلاف الدارين .
أولاً . حكم التعامل بالربا في دار الحرب :
وعلى هذا الأصل أو القاعدة يتفرع حكم التعامل بالربا (٢) والمعاملات المالية المحظورة في دار الإسلام كما سيأتي .
انظر : « المبسوط » : ٦٥/١٠ و ٩٦ ، « شرح السير الكبير » : ١١٥/٤ - ١١٦ ، « الرد على سير الأوزاعي ، ص ( ١٢٦ ) ، « الهداية وشروحها » : ٣٤٧/٤ - ٣٤٨ ، « مجمع الأنهر » ومعه « در المنتقى شرح الملتقى » : ٦٥٥/١ ، « الفتاوى الهندية » : ۲۳۲/۲ ، « تبيين الحقائق » : ٢٦٦/٣ ، « الفروق » للكرابيسي : ۳۲٥/١ و ۳۲۷ ، « حاشية ابن عابدين » : ٤ / ١٦٦ ، « اللباب شرح الكتاب » : ١٣٤/٣ - ١٣٥ ، اختلاف الفقهاء » للطيري ، ص ( ٦٣ و ١٩٢ - ١٩٤ ) .
الربا في اللغة : الزيادة والنماء والعُلُوّ . ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة . وهو فيها نوعان : ( أحدهما ) ربا الجاهلية ، ويسمى ربا الديون ، كأن يكون لشخص على آخر دين بسبب القرض أو نحوه ، فإذا حل الأجل وطالبه ربِّ الدين قال المديون : زدني في الأجل مقابل زيادة في الدراهم ( الدين ) . ( والنوع الثاني ) ربا البيوع ، وهو ثابت في الأصناف الستة التي جاءت في الحديث : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبر ... مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » . وهو قسمان : ربا فضل وربـا نسيئة ، والأول أن يبيعه درهماً بدرهمين مثلاً ، أو صاعاً من بر بصاعين منه مع تعجيل البدلين ، والثاني أن . يبيعه ديناراً بعشرة دراهم أو صاعاً من قمح بصاع من تأخير أحد البدلين . انظر : « معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » د. نزيه كمال حماد ، ص ( ١٤٠ ) ، « الربا والمعاملات المصرفية » د. عمر المترك ،
شعير مع
•
٣٥٦
ص ( ٣٧ - ٤٥ ) .
(1)
(۲)
ص ٣٥٦