أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٥٨

ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأن أموالهم لا تصير معصومة بدخوله إليهم بأمان ، ولكنه ضَمِن بعقد الأمان ألا يخونهم ، فعليه التحرز عن الخيانة. وبأي سبب طيب أنفسهم حين أخذ المال ، فإنما أخذ المباح على وجه مَنَعَه من الغدر ، فيكون ذلك طيبـاً لـه الأسير والمستأمن في ذلك سواء . حتى لو باعهم درهماً بدرهمين ، أو باعهم مِيتَةً بدراهم ، أو أخذ منهم مالاً بطريق القمار ، فذلك كله طيب له . وذلك كله قول أبي حنيفة ومحمد ـ رضي الله عنهما - وقال سفيان الثوري : يجوز ذلك للأسير ، ولا يجوز للمستأمن ، وهـو قـول أبـي يوسف رحمه الله ولكنا نقول : المستأمن إنما يفارق الأسير في الأخذ بغير طيب أنفسهم ، فأما في الأخذ بطيب أنفسهم فهو كالأسير ، لأن الواجب عليه ألا يغدر بهم ، ولا غَدْرَ في هذا (۱) وقال الإمام محمد أيضاً : « ولو أن المستأمن فيهم باعهم درهماً بدرهمين إلى سنة ، ثم خرج إلى دارنا ، ثم رجع إليهم ، أو خرج من عامه ثم رجع إليهم فأخذ الدراهم بعد حلول الأجل لم يكن به بأس ، لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك » (٢) والأصل في هذا الحكم : الأحاديث ، والآثار ، والقياس . ومن ذلك : ١ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم حجة الوداع : « أَلاَ إِنَّ كلّ ربا كان في الجاهلية فهو موضوع ، وأول ربا يوضع هو ربا العباس بن عبدالمطلب » (۳) شرح السير الكبير » : ١٤١٠/٤ - ١٤١١ السير الكبير » : ٤ / ١٤٨٦ ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۸۱ ) ، وانظر : « مشكل الآثار » للطحاوي : ٢٤٨/٨ . أخرجه أبو داود في البيوع ، باب أكل الربا : ۹/٥ - ۱۰ ، والترمذي في التفسير : ٤٨٠/٨ - ٤٨١ وفي ٣٥٨ (1) (T) (۳)
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.