ويتفرع على هذا الأصل العام فروع كثيرة ومسائل متعددة ، منها ما يتعلق بالأحكام والعلاقات الدولية ومنها ما يتعلق بالقانون الداخلي . وفيما يلي نذكر القاعدة العامة التي تحكم ذلك ، وطائفة من الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين :
القاعدة العامة في علاقة المسلمين بالحربيين في دار الحرب :
أرسى الإمام محمد - رحمه الله - قاعدة عامة تحكم تصرفات المسلم المستأمن في دار الحرب ومعاملاته فقال : « إذا دخل الرجل المسلم بأمان إلى دار الحرب لم يحل له أن يُحْفِرَ ذمته (1) ، ولا ينقض عهده ، ولا يغدر بهم . وعليه أن يَفِي لهم كما يَفُونَ له ، أما إذا كان أسيراً في أيديهم ليس بمستأمن ، فله أن يقتل منهم ما استطاع ويأخذ من أموالهم ما استطاع »
(Y)
،
ولذلك قال فقهاء الحنفية في بيان هذا وتفصيله : إذا دخل المسلم بلاد الحرب بأمان للتجارة أو نحوها ، فإنه لا يجوز له أن يتعرض لهم بشيء من أموالهم ودمائهم وأعراضهم ؛ لأنه لما دخل إليهم مستأمناً ضمن لهم بهذا الاستثمان أن لا يغدر بهم ، وأن لا يتعرض لهم بشيء ، وأن لا يأخذ شيئاً من أموالهم إلا بطيب أنفسهم . فإذا خالف ذلك كان هذا منه غدراً للأمان ونقضاً للعهد ، وهذا محرم ، جاءت النصوص الشرعية بالتشديد فيه . فإن غَدَرَ بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كره
(۳)
للمسلم أن يشتري منه شيئا من هذا المال إذا كان يعلم ذلك ، لأنه حصله بسبب من
أسباب التملك محظور ، فهو كسب خبيث يجب أن يخرجه من ملكه بالتصدق
به
•
حفر بالعهد : وفى به . وأَحْفَرَ : غدر به .
انظر : « الأصل » كتاب السير ، ص ( ۱۳۸ ) ، « السير الكبير » : ٤ / ١٤٨٦ .
انظر هذه النصوص وما يتعلق بها فيما سيأتي ص ( ٧٢٥ - ٧٣١ ) .
٣٥٥
(1)
(۲)
(۳)
ص ٣٥٥