واحدة إلا إذا عمت الشريعة البشرية كلها . وفي الواقع لم يتحقق هذا بعد . ومع هذا
كله
، فإن القضية قد لا يكون من السهولة البت فيها برأي عاجل . والله أعلم وبهذا نختم هذه الفقرة وبها نختم هذا المطلب عن دار الإسلام ودار الحرب لننظر بعد ذلك في بعض المسائل والأحكام المتعلقة باختلاف الدارين . والله الموفق .
المطلب الثاني
الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين
اختلاف الدارين - أعني دار الإسلام ودار الحرب - يوجب تباين الأحكـام عـنـد الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد بن الحسن . واحتجا في ذلك بأن تباين الدارين ، حقيقة وحكماً ، نازل منزلة الموت ، والموت قاطع للأملاك . فكذا تباين الدارين . لأن هذا الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك ، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً. أما الحقيقة : فبالخروج عن يد المالك . وأما الحكم : فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات
وعند الإمام الشافعي وجمهور العلماء : لا يوجب تباين الأحكام ، لأن الدور والأماكن لا حكم لها ، وإنما الحكم لله تعالى ، ودعوة الإسلام عامة على الكفار ، سواء كانوا في أماكنهم أو غيرها (1)
(1)
>>>
انظر : « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني ، ص ( ۲۷۷ - ۲۸۷ ) بتحقيق أستاذنا العلامة المحقق د. محمد أديب صالح . وأصل كلام الزنجاني ينصب على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي . ولكن مذهب محمد كمذهب شيخه ، ومذهب الجمهور يتفق مع مذهب الشافعي كما سيأتي في الأمثلة . وراجع أيضاً تأسيس النظر » للدبوسي ، ص ( ۷۹ - ۸۰ ) ، « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٣٧٦/٩ وما بعدها .
٣٥٤
ص ٣٥٤