مسلمون ... والملوك الذين يطيعونهم عن ضرورة مسلمون ، والذين يطيعونهم لا عن ضرورة فطاعتهم موادعة ، وأما البلاد التي عليها وال مسلمٌ من جهتهم يجوز إقامة الجُمَع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة ... وطاعته للكفرة إما موادعة أو مخادعة ... وقد تقرر أنه ببقاء شيء من العلة يبقى الحكم ، وقد حكمنا ـ بلا خلاف ـ بأن هذه الديار قبل استيلاء التار كانت من ديار الإسلام ، وبعد استيلائهم ، فإن إعلان الأذان والجمع والجماعات والحكم بمقتضى الشرع والفتوى والتدريس : ذائع بلا نكير من ملوكهم . فالحكم بأنها من بلاد الحرب لا جهة له
(۱) (
...
ثمَّ نقل عن شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني شيخ الحنفية في وقته ( ٤٤٨ هـ ) أنه قال : « إنما تصير الدار دار حرب بإجراء أحكام الكفر ، وأن لا يُحكم فيها بحكم من أحكام الإسلام ، وأن تتصل بدار الحرب ، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول ، فإذا وجدت الشرائط كلّها صارت دار حرب . وعند تعارض الدلائل والشرائط يبقي ما كان على ما كان ، أو يترجّح جانب الإسلام احتياطاً . ألا ترى أن
دار الحرب تصير دار إسلام بمجرد إجراء أحكام الإسلام إجماعاً ؟ » (۲) .
ويتفرع على كون الدار تحولت إلى دار حرب : أن الحدود والقصاص لا يجري فيها ، وتنعكس الأحكام إذا صارت دار إسلام. وقال بعض المتأخرين : إذا تحققت تلك الشروط الثلاثة في مصر من أمصار المسلمين ، ثمَّ حصل لأهله الأمان ، ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين ، عاد إلى دار الإسلام ، وكذلك إذا افتتحه
(1)
(۲)
الفتاوى البزازية » للبزازي : ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ بهامش المجلد السادس من « الفتاوى الهندية » المصدر نفسه : ۳۱۲/۳ . ونقل نحو هذا الكلام التمرتاشي عن الإمامين الاسبيجابي والعمادي . انظر : « در المنتقى شرح الملتقى » : ٦٣٤/١ ، ونقله أيضاً التهانوي عنهما في « كشاف اصطلاحات الفنون » : ٢٥٦/٢ عازياً لكتاب « جامع الرموز » للقهستاني .
٣٣٤
ص ٣٣٤