ما بقي شيء من آثار الأصل فالحكم له دون العارض ، كالمحلة إذا بقي فيهـا واحد من أصحاب الخطة (۱) ، فالحكم له دون السكان والمشترين . وهـذه الـدار كانت دار إسلام في الأصل ، فإذا بقي فيها مسلم أو ذمي فقد بقي أثر من آثار الأصل ، فيبقى ذلك الحكم. وهذا أصل لأبي حنيفة - رحمها لله.
وكذلك حكم كل موضع معتبر بما حوله ، فإذا كان ما حول هذه البلدة كلـه دار إسلام لا يُعْطَى لها حكم دار الحرب، كما لو لم يظهر حكم الشرك فيها ، وإنما استولى المرتدون عليها ساعة من نهار .. » (٢)
وحكم البلاد التي انحسرت عنها السيادة الإسلامية باستيلاء الكفار كانت واقعة فتوى في القرون السابقة عندما استولى الكفار التتار على بعض بلاد المسلمين ـ كما سلف آنفاً ـ فأفتى بعضهم بأنها بلاد إسلام استناداً إلى ما تقدم من رأي الإمام أبي حنيفة ، ومن أقدم ما يمكن أن يكون شاهداً لذلك ما نقله الإمام حافظ الدين البزازي الشهير بابن البزاز الكرْدَرِي ( ۸۲۷ هـ ) عن السيد الإمام أبي شجاع ) ، قال : والبلاد التي في أيدي الكَفَرَة اليوم ( القرن الخامس الهجري ) لا شك أنهـا بـلاد الإسلام لعدم اتصالها ببلاد الحرب ، ولم يظهروا فيها أحكام الكفر ، بل القضاة
>>
(۱)
(۲)
(۳)
الخطة والخط : ما يختطه الإنسان لنفسه من الأرض ونحوها ، أو المكان المختط للعمارة . انظر : « المعجم الوسيط » : ٢٤٤/١ .
C
« المبسوط » للسرخسي : ١١٤/١٠ . والعبارة الأخيرة عن استيلاء المرتدين فيها تقرير لحكم مسألة تغير الدار في هذه الصورة ، وهي إحدى الصور الثلاث التي تندرج تحت المسألة. ومن خلالها كان شرح السرخسي لرأي الإمام محمد ، رحمهما الله .
هو محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين العلوي ( نسبة إلى علي بن أبي طالب ) المشتهر بالسيد أبي كان معاصراً للسغدي والماتريدي من أعلام الحنفية في القرن الخامس للهجرة ، وكان المعتبر في الفتوى في زمانهم أن يجتمع خطهم عليها . انظر : « الجواهر المضية » : ۲۸/۳ ، « الفوائد البهية »
شجاع ،
.(100)00
ص ٣٣٣