أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٣٥

الإمام وأعاده إلى حوزة المسلمين ، وعندئذ فلو جاء أهل هذه البلاد قبل قسمتها أخذوها بغير شيء ( مجاناً ) ، وبعد القسمة يأخذونها بالقيمة . كما أنها تعود إلى ما كانت عليه في حكم الخراج أو العشر ، إلا إذا كان الإمام وضع عليها الخراج قبل ذلك فإنها لا تعود عَشريَّة ، لأن تصرُّف الإمام صدر عن ولاية شرعية فلا يحتمل النقض . والله أعلم (۱) وفي هذا يقول الإمام محمد : " وإن ظهر المشركون على أرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك ، ثمَّ غلب المسلمون عليها ؛ فَمَنْ حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء ، ومَنْ حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها أن أحب ، لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال » (٢) . وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى القول بما ذهب إليه الإمام محمد وأبو يوسف في أن دار الإسلام تصير دار كفر بغلبة أحكام الكفر عليها وظهورها (٣) وذهب بعض المالكية إلى أنها لا تصير دار كفر إذا كانت تقام فيها الشعائر ، فقال الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي ( ۱۲۳۰ هـ ) : « إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب انظر : « حاشية ابن عابدين » : ١٧٥/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ٢٣٢/٢ ، « بدائع الصنائع » : ٤٣٧٦/٩ ، « مختصر الطحاوي » ، ص ( ٢٩٥ ) . السير الكبير » : ١٩٥٧/٥ . انظر : « المدونة » للإمام مالك : ۲۲/۲ ، « المقدمات الممهدات » : ١٥١/٢ ، « فتاوى الشيخ عليش » : ۳۷۷/۱ ، « المغني » ومعه ( الشرح الكبير » : ٤٠٣/٦ - ٤٠٤ ، « الإنصاف » للمرداوي : ١٢١/٤ ، كشاف القناع » : ۳۸/۳ ، « الإفصاح » لابن هبيرة : ۲۳۰/۲ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للدمشقي ، ص ( ٣٥٢ ) ، « أحكام الديار » ، د. عابد السفياني ، ص ( ٤٣ ) وما بعدها . ٣٣٥ (1) (۳) 33 (T)
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.