لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « الإسلام يعلو ولا
يُغلى
(1)
<<
، فزال الشك
على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام، لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين ، أعني المتاحمة وزوال الأمان الأول ، لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ، ولا مَنَعَةَ إلا بهما ، والله سبحانه وتعالى أعلم » (٢)
ويذكر الإمام السَّرْحَسي ما بين قول الصاحبين وقول أبي حنيفة من فرق اجتماعهما في أن العبرة في صفة الدار هو القوة والغلبة ، فيقول :
6
ولكن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتبر تمام القَهْرِ والقوة ، لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام مُحْرِزَةٌ للمسلمين ، فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتمام القهر من المشركين ، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث . لأنها إذا لم تكن متصلة بدار الشرك فأهلها مقهورون بإحاطة المسلمين بهم من كل جانب ، فكذلك إن بقي فيها مسلم أو ذمي آمن . فذلك دليل عدم تمام القهر منهم . وهو نظير ما لو أخذوا مـــال المسلم في دار الإسلام : لا يملكونه قبل الإحراز بدارهم لعدم تمام القهر
(۳)
(۱) روي موقوفاً على ابن عباس بسند صحيح ، فرواه البخاري في الجنائز تعليقاً : ۲۱۸/۳ ، ووصلـــه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » : ۲٥٨/٣ . وروي مرفوعاً بسند حسن عند أبي يعلى الخليلي في « الفوائد » والروياني في «المسند » ، ورواه أيضاً الدارقطني : ٢٥۲/۳ ، والبيهقي في « السنن » : ٢٠٥/٦ ، وفي « دلائل النبوة » : ٣٦/٦ ، وأبو نعيم في «الدلائل » أيضاً ، ص ( ٣٢١ ) والطبراني في الصغير » و « الأوسط » ، وانظر » نصب الراية » : ۲۱۳/۳ ، « فتح الباري » : ٢٢٠/٣ ، « تلخيص الحبير » : ١٢٦/٤ ، « تغليق التعليق » لابن حجر : ٤٩٠/٢ ، « فيض القدير » : ۱۷۹/۳ ، « إرواء
(۲)
33
(۳)
الغليل » : ۱۰٦/٥ - ۱۰۹ .
بدائع الصنائع » : ٤٣٧٥/٩ - ٤٣٧٦
انظر فيما سيأتي ص ( ١٢٦٦ ) وما بعدها
۳۳۲
ص ٣٣٢