أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٨٥

وقد أوسع العز بن عبد السلام - رحمه الله - هذا المعنى شرحاً في كتابه « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » حيث قال في قاعدة : من تجب طاعته ومن تجوز ، ومن لا تجوز طاعته : « لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته ، كالرسل والعلماء ، والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات ، والسادات والأزواج ، والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات ، ولا طاعة لأحد في معصية الله عزّ وجلَّ لما فيها من المفسدة الموبقة في الدارين أو في إحداهما ، فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له ، إلا أن يُكره إنساناً على أمر يبيحه الإكراه ، فلا إثم على مطيعه ، وقد تجب طاعته لا لكونه آمراً ، بل دفعاً لمفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع . وكذلك لا طاعة لجَهَلَةِ الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون له في الشرع . وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي ، فما من خير إلا هو جالبه ، ومـا مـن ضـير إلا هو سالبه . وليس بعض >> العباد أولى بأن يكون مطاعاً من بعض ، إذ ليس لأحد منهم إنعام بشيء مما ذكرته في حق الإله . وكذلك لا حكم إلا له : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلا للهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُوا إلا إياه ) ) . » . (1) وعلى هذا ؛ فما يوجد عند الدول الأخرى من قواعد في العلاقات الدولية لا يلزم الدولة الإسلامية ، ولا يعتبر من قواعد قانونها الدولي إلا إذا أرادته ورضيته صراحة (1) (۲) شرح مختصر ابن الحاجب » للأصفهاني : ۲۸۷/۱۲ وما بعدها ، أصول الفقه » للشيخ أبي زهرة ، ص ( ۲۹ ) ، « علم أصول الفقه » للشيخ أحمد إبراهيم ، ص ( ٣ - ٤ ) . سورة يوسف ، ، الآية ( ٤٠ ) . «قواعد الأحكام » : ١٥٧/١ - ١٥٨ باختصار يسير . وانظر : « الإسلام وأوضاعنا السياسية » عبدالقادر عودة ، ص ( ٥١ - ٥٥ ) ، « قواعد العلاقات الدولية » ، ص ( ۱۲۸ - ۱۲۹ ) . ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.