عن
كما في المعاهدات ، أو ضمناً كما في العرف . ومن البدهي أن إرادتها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية ، فلا تملك الخروج عليها ، فإذا اختارت ورضيت بما هو خارج هذه الحدود كان رضاها باطلاً لا يلزمها بشيء ، حتى لو كان ما رضيت بـه مشروطاً عليها في معاهدة هي طرف فيها ، وعلى هذا فلو عقدت معاهدة بين المسلمين والكفار على ما لا يجوز - كمنع فك أسرى المسلمين ، وردّ مسلم أسروه وأفلت منهم ، وترك ما لنا عندهم من مسلم أو غيره ، وعقد ذمة لهم بدون جزية أو
أن يقيموا ببلاد الحجاز أو يظهروا الخمر بدار الإسلام - : فسد الشرط لأنه أحل حراماً . ، وفسد العقد لاقترانه بشرط مفسد
(1)
قال الإمام محمد بن الحسن : « وما يتعذر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد ... لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، وقد قال : « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط » (٢)
أما في القانون الدولي : فقد نشأت مدارس متعددة لتفسير طبيعة القانون الدولي و مصادره وأساس الإلزام بقواعده ، « ويمكن أن تجمع النظريات المختلفة في إطار مدرستين رئيسيتين ؛ المدرسة الأولى هى المدرسة الإرادية أو الوضعية ، والمدرسة الثانية هي المدرسة الموضوعية (٣)
>>> (1)
(۲)
(۳)
مجموعة بحوث فقهية ( ص ( ۱۹ ) ، « حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٦٨/٢ ، « الإسلام عقيدة وشريعة » للشيخ محمود شلتوت ، ص ( ٤٥٦ ) . وانظر : «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » للقراني ، ص ) ٣٦ - ٣٧ ) . وراجع شروط صحة المعاهدات فيما سيأتي ص ( ٦٦٩ ) ، و ( ٧١٥ ) وما بعدها
أخرجه البخاري في الشروط ، باب الشروط في الولاء : ۳۲٦/٨ ، وفي مواضع أخرى ، وانظر : « شرح السير الكبير » : ۷۸۸/۳
·
قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام ، ص ( ۹۱ ) . وانظر : «القانون الدولي العام » د. حامد
٢٨٦
ص ٢٨٦