وأساس الإلزام بهذه الأحكام - وسائر الأحكام أنها أوامر الله سبحانه وتعالى
لعباده ، فهو وحده الحاكم الأمر الواجب الطاعة ، وهو مقتضى الإيمان بالله وتوحيده وعبادته . ولذلك اتفق العلماء على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى ، وأنه لا أحد يستحق أن ينفذ حكمه على الخلق إلا من كان له الخلق والأمر ولذلك قال
الإمام الغزالي :
>>
الحاكم هو المخاطب ، فإن الحكم خطاب وكلامٌ ، فاعله كل متكلم فلا يشترط
، أما
في وجود صورة الحكم إلا هذا القدر ) أي صدور الخطاب من الله تعالى ) ، استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر ، فإنما النافذ حكم المالك على مملوكه ، ولا مالك إلا الخالق ، فلا حكم ولا أمر إلا له . أما النبي والسلطان والسيد والأب والزوج ؛ فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم ، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئاً ، كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب ، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر ، فإن الواجب : طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته » (۱)
>>>
(1)
كمال وصفي ، ص ( ٥١ - ٥٢ ) ، « دولة الإسلام والعالم ) » د. محمد حميد الله ، ص ( العلاقات الدولية » د. جعفر عبدالسلام ، ص ( ۱۲۸ - ۱۲۹ ) ، « مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالكريم زيدان ، ص ( ۱۹ ) ، ( القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني ، ص ( ۳۸ ) ، قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ١٠٥ ) وما بعدها ، « الحـ رب والسلام » تأليف محمد كمال إمام ، ص ( ٢٣ - ٢٤ ) . المستصفى » للغزالي : ۸۳/۱ ، ويبحث العلماء هذا في علم أصول الفقه تحت عنوان « الحاكم » وليس في هذا خلاف بينهم ، حتى قال صاحب (مسلم الثبوت » ، ص ( ٢٥ ) : « لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة ، لا كما في بعض كتب المشايخ أن المعتزلة يرون أن الحاكم هو العقل ، فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام». وانظر أيضاً : « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ٧٦/١ وما بعدها ، « نهاية السول » : ٢٥٨/١ وما بعدها ، « شرح الكوكب المنير ( ٤٨٤/١ ، « بيان المختصر ،
٢٨٤
ص ٢٨٤