وكذلك اعتبار عقد الأمان ملزماً لنا وحدنا دون من يعقد معهم من المشركين ، وكذلك
لا ننتهز فرصة ضعف للإجهاز عليه ، ولا يجوز للمسلمين قتل الصبي أو المرأة في الحرب . إلا في أحوال خاصة كما سيأتي - ولا يجوز الغدر بهم حتى ولو غدروا هم .
(1)
وهذا الالتزام الخاص منشؤه أننا مخاطبون بأحكام الشريعة دونهم وهم ليسوا
(۲)
مخاطبين بفروعها ولا يلتزمونها (٢) . فالتزامنا بها التزام أصيل وناشئ عن خضوعنا الله تعالى في كل أعمالنا . وقد كانت الدولة الإسلامية في أوج قوتها وعنفوان سيادتها
(۳)
تلزم نفسها بأدق آداب الإسلام في القتال والمعاهدات ) ، ولو لم يلتزمها من تحاربهم ، إلا إذا ساغ في الشرع رد العدوان بمثله (٤)
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
لحديث « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » أخرجه أبو داود في البيوع باب الرجل يأخذ حقه : ١٨٥/٥ ، وانظر تخريجه بالتفصيل فيما سيأتي ص ( ۷۲۸ ) تعليق ( ۲ ) .
>>
أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وأصول الدين، واختلفوا في تكليفهم بالفروع على مذاهب ، فمنهم من قال : هم مخاطبون بها ، ومنهم من نفى ذلك ، ومنهم من فرق بين الأوامر والنواهي فقال : يخاطب بالنواهي دون الأوامر : انظر بالتفصيل هذا الخلاف وما يترتب عليه في «أصول السَّرْحَسِي » : ۷۳/۱ - ۷۸ ، « تيسير التحرير » : ١٤٨/٢ – ١٥٠ ، « التلويح على التوضيح » : ٢١٣/١ - ٢١٥ ، « تفسير القرطبي » : ١٢/٦، ١٤٦/٤ . «كشف الأسرار » : ٢٤٣/٤ - ٢٤٥ ، البرهان في أصول الفقه ( لإمام الحرمين الجويني : ۱۰۷/۱ - ۱۱۰ ، « شرح تنقيح الفصول » للقراني ، ص ( ١٦٦ - ١٦٧ ) ، « الفروق » له أيضاً : ۲۱۸/۱ ، الفرق الحادي والأربعين ، « نهاية السول » : . مع تعليقات الشيخ بخيت ، «شرح الكوكب المنير » ٥٠٠/١ - ٥٠٥ ، « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني ، ص ( ۹۸ - - ۱۰۰ ) ، « التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » للإسنوي ، ص ( ١٢٦ - ١٣٢ ) ، « القواعد والفوائد الأصولية » لابن اللحام ، ص ( ٤٩ - ٥٧ ) ، المنثور في القواعد » للزركشي : ۹۷/۳ - ۱۰۱ ، « شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب » للإمام
٣٦٩/١ - ٣٨٣
أحمد بن علي المنجور ، ص ( ٢٦١ - ٢٦٦ ) ، « أصول الفقه » للشيخ أبو النور زهير : ١٨٤/١ - ١٩١ . انظر : حكم القاضي جميع بن حاضر بخروج الجيش المسلم من سمرقند لأنه فاجأ أهل البلدة وفتحها دون إنذار ودعوة في « فتوح البلدان ) للبلاذري : ٥۱۹/۳ ، « تاريخ الطبري : ٥٦٧/٦ - ٥٦٨ ، « الكامل في التاريخ » لابن الأثير : ١٢٦/٤ - ١٦٣
انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » ، ص ) ۲۸۲ - ۳۲۱ ) ، ( المشروعية في النظام الإسلامي » د. مصطفى
۲۸۳
ص ٢٨٣