أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٧٨

النبوية القولية والعملية والتقريرية (۱) ، فتبين هذه القواعد والأصول خير بيان ، وترسي قواعد وأصولاً جديدة (٢) . وقد ألمعنا - فيما سبق ـ إلى أبواب الجهاد والسير والمغازي والأمان والجزية في كتب الحديث والسنة . بل إن « علم السير » ، إنما سمي بهذا الاسم أخذاً من سيرة النبي في معاملاته للآخرين . وأما الإجماع (۳) والقياس (٤) ؛ فإنهما يستندان إلى المصدرين السابقين ، فالإجماع لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي من الكتاب أو السنة يسمى « مستند الإجماع » (۹) ، لأن (1) (۲) (۳) (٤) (0) السنة القولية هي : أحاديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات ، مثل قوله : « لا ضرر ولا ضرار » . والعملية أو الفعلية : هي أفعاله، مثل أداء الصلوات الخمس بهيئاتها ... وجهاده والتقريرية : هي ما أقره مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره ، أو بموافقته وإظهار استحسانه ، كإقراره المعاذ في طريقة اجتهاده . انظر : « علم أصول الفقه ( للشيخ خلاف ، ص ( ٣٦ - ٣٧ ) ، « أصول الفقه » لأبي زهرة ، ص ( ١٠٦ ) ، السنة ومكانتها في التشريع » د. مصطفى السباعي ( ٤٧ - ٤٨ ) . تبحث عامة كتب أصول الفقه عن حجية السنة ، وقد أفردها شيخنا عبدالغني عبد الخالق ـ رحمه الله ـ برسالة . حجية السنة » ، انظر فيه : ص ( ٤٤٣ ) وما بعدها «منشورات المعهد العالمي للفكر هي · ، الإسلامي » ( أمريكا ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ ) ، وانظر : «الرسالة» للشافعي ، ص ( ٧٣ ) وما بعدها . تحقيق الشيخ أحمد شاكر ، « السنة ومكانتها في التشريع » د. مصطفى السباعي ، ص ( ١٢٥ ) وما بعدها . الإجماع عند علماء الأصول هو : اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انظر : « نهاية السول » للإسنوي : ۲۳۷/۳ - ۲۳۹ ، كشف الأسرار على أصول البزدوي » للبخاري : ۲۲۷/۳ ، « تيسير التحرير » لأمير بادشاه : ٢٢٤/٣ ، «شرح الكوكب المنير » لابن النجار : ۲۱۱/۲ - ۲۱۳ ، ومراجع التحقيق في حاشيته . القياس هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة . « شرح الكوكب المنير » : ٦/٤ . وانظر : تعريفات أخرى للقياس في : « المستصفى » للغزالي : ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ ، « كشف الأسرار » : ٢٦٨/٣ ، « تيسير التحرير » : ٢٦٤/٣ ، « نهاية السول » : ٢/٤ - ٤ ، « إحكام الفصول في أحكام الأصول » للباحي ، ص ( ٥٢٨ ) ، ( الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ١٦٧/٣ وما بعدها . انظر : « مسلّم الثبوت » لابن عبد الشكور : ۲۳۸/۲ - ۲۳۹ ، « التمهيد في أصول الفقه » للكلوذاني : ٢٨٥/٣ ۲۷۸
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.