أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٧٩

المجتهد له حدود لا يسوغ له أن يتعداها ، وليس له حق إنشاء الأحكام ، لأن ذلك هو حق الشرع، وسلطة المجتهدين لا تعدو أحد أمرين : أما بالنسبة لما فيه نص ؛ --- فاجتهادهم لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه من حكم ، وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهادهم لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد (1) الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل ، كالاستحسان (۲) والاستصحاب ) ومراعاة العرف (٤) والاستصلاح أو المصالح المرسلة (٥) . وما بعدها ، « نهاية السول » للإسنوي : ۳۰۷/۳ - ٣١٤ مع تعليقات الشيخ بخيت المطيعي ، « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ۲۳٦/١ - ۲۳۸ ، « أصول الفقه » للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ۲۰۸ - ۲۱۱ ) . انظر : « علم أصول الفقه » عبدالوهاب خلاف ، ص ( ٤٨ و ٢١٦ - ٢١٧ ) ، وله : « السياسة الشرعية » ، ص ( ٤٣ ) ، « أصول الفقه » لأبي زهرة ، ص ( ۲۰۸ - ۲۱۱ ) . الاستحسان عند الأصوليين : هو العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه . أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه . وعرفه الكرخي بأنه العدول عن حكم مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه يقتضي العدول عن الأول . وعرفه المالكية بأنه : القول بأقوى الدليلين . ، انظر هذه التعريفات مع تعريفات أخرى في : كشف الأسرار على أصول البزدوي » : ٣/٤ - ٤ ، فتح الغفار بشرح المنار » لابن نجيم : ۳۰/۳ - ۳۲ ، « الفصول في أحكام الأصول » للباحي ص ( ٦٨٧ ) ، تحقيق د. عبدالمجيد تركي ، « الإحكام » للآمدي : ١٣٦/٤ - ١٣٨ الاستصحاب عند الأصوليين هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائماً في الحال حتى يوم يوجد ما يغيره . أو هو التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء . انظر : « المستصفی » : ۲۱۹/۱ - ۲۲۲ ، «شرح الكوكب المنير » : ٤٠٥/٤ ، والمراجع بحاشيته ، «الإحكام » للآمدي : ١٠٤/٤ . ་ العرف هو : ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول . انظر : « نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العُرف » لابن عابدين ضمن مجموعة الرسائل » له : ١١٤/٢ ، « التعريفات » للجرجاني ، ص ( ۱۹۳ ) ، « شرح القواعد الفقهية ( للشيخ أحمد الزرقا ، ص ( ١٦٥ - ١٦٦ ) . الاستصلاح هو : تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة والمصلحة المرسلة هي : التي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها ، وهي تلائم تصرفات الشر ۲۷۹ (1) (۲) (۳) (٤) (*)
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.