أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٧٧

وعلى هذا فالأحكام التي شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة ، ثمَّ الأحكام التي شرعت لتوفير الحاجيات ، ثم الأحكام التي شرعت للتحسينيات ، فهي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى (١) . وتأسيساً على هذه الخاصية ؛ فإن أحكام العلاقات الدولية في الإسلام تستمد من مصادر التشريع الإسلامي كأي فرع من فروع الفقه . وهي المصادر الأصلية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » ثمَّ المصادر التبعية الأخرى (٢) ، فلا فرق بين مصادر القانون الداخلي والخارج (۲) ففي القرآن الكريم نجد أصول العلاقات الدولية في حال السلم والحرب وطريقة معاملة المسلمين لغير المسلمين في دار الإسلام وفي دار الحرب ؛ فكل ما يتعلق بأصل ... العلاقات وطبيعتها والمعاهدات والوفاء بها ... والجهاد وما يترتب عليه من آثار كل هذا نجد قواعده في كليّ الشريعة وعمدة الملة وهو القرآن الكريم . ثم تأتي السنة انظر : « الموافقات » للشاطبي : ١/٢ - ٢٥ ، « علم أصول الفقه ( للشيخ خلاف ، ص ( ۱۹۷ - ۲۰۸ ) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي » د. أحمد الريسوني ، ص ( ١٢٥ - ١٢٩ ) . في الشريعة الإسلامية علم قائم بذاته تدرس فيه مصادر التشريع ومناهج الاستنباط وهو علم أصول الفقه ، لما تضاهي به الشريعة الإسلامية بما فيه من دقة ومنهجية وقواعد . انظر : شرح الكوكب المنير » لابن النجار ، تحقيق د. الزحيلي ، ونزيه حماد : ٧٥/٢٢ ، « علم أصول الفقه ( للشيخ خلاف ، ص ( ٢٠ - ٢٢ ) ، ولذلك لا نرى محلاً - هنا - لدراسة مصادر القانون الدولي بالتفصيل ، لأنها هي نفسها مصادر التشريع الإسلامي التي أومأت إليها ، فحسبنا هذه الإشارة . ويميز الدكتور الغنيمي في أصول القانون الدولي الإسلامي بين المصادر وهي القرآن والسنة ، وبين السند الذي يشمل عنده أدلة الاجتهاد وأسانيد القياس والاستحسان . وهو بذلك يبتدع أفكاراً وتقسيمات ويرتب عليها آثاراً لا نجدها عند فقهائنا . انظر : ص ( ۱۱۳ ) وما بعدها من « قانون السلام في الإسلام » . انظر : « الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية » ، د. صبحي محمصاني ، ص ( ٥٢٧ ) . ۲۷۷ (1) (۲) (۳)
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.