وبين المجتمعات الأخرى المختلفة معها في العقيدة في وقت السلم ووقت الحرب على
حد سواء
،
وإذا أردنا استعمال المصطلحات القانونية الحديثة فإنه ينبني على هذا : أنه يجتمع في الشريعة الإسلامية كل أحكام القانون الدولي وكل أحكام القانون الداخلي بفروعه المختلفة ، أو بتعبير آخر : إن الشريعة الإسلامية قانون واحد يشمل القانون الدولي والقانون الداخلي معاً وينتظمهما في وحدة قانونية أو في نظام قانوني واحد . فالقانون الدولي والقانون الداخلي هما - في الشريعة الإسلامية - فرعان لنظام واحد ، دون أن يكون لأحدهما الصدارة على الآخر من حيث القوة القانونية ، ، فكلاهما يتساوى مع الآخر ، لأن طبيعة أحكامهما واحدة ، ولأن مصدر كل منهما واحد ، وهدف كل منهما واحد . والشريعة ليست نظاماً قانونياً داخلياً فحسب أدبحت فيه الأحكام والقواعد الدولية ، وليست نظاماً دولياً فحسب أدبحـت فيـه الأحكــام والقواعد القانونية الداخلية. وإنما هي نظام وشريعة عالمية تنتظم العلاقات الداخلية والدولية معاً . ، ويسري الفرع الداخلي منها في النطاق الإقليمي للدولة الإسلامية العالمية ، بينما تسري أحكام الفرع الدولي منها على العلاقات ما بين الدولــة الإسلامية ، وبين غيرها من الدول الأخرى (١)
(1)
ويذهب الدكتور حسني جابر إلى أن الشريعة الإسلامية قد قررت قاعدة أن
أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » د. حامد سلطان ، ص ( ۱۸۲ – ۱۸۳ ) . وانظر أيضاً الشخصية الدولية » د. محمد كامل ياقوت ، ص ) ۲۳۸ ) وما بعدها ، « القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني ، ص ( ۳۸ ) ، « الشرع الدولي في الإسلام » د. نجيب أرمنازي ، ص ( ٤٩ و ١٧٥ ) ، « ميثاق الأمم والشعوب » ص ( ٥ ) ، « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ٣٢ ) ، مجموعة بحوث فقهية » ، ص ۱۷ - ۱۸ ) ، « مصنفة النظم الإسلامية » ، ص ( ۳۲۰ - ۳۲۲ ) ، الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. مجيد خدوري ، ص ( ٦٩ - ٧٠ ) .
»
٢٧٤
ص ٢٧٤