أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٧٥

القانون الدولي له الأولوية على القانون الداخلي عند التعارض ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقَ ) (1) (۱) فمناصرة الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية ، إذا تعرضوا لاضطهاد ديني ، هو واجب ، بناء على تشريع داخلي إسلامي يندرج في عموميات الجهاد ، إلا أن ذلك يمتنع إذا كان بين الدولة الإسلامية وبين إحدى تلك الدول معاهدة لا تمكن من تلك المناصرة كمعاهدة عدم اعتداء أو نحوها المسلمين (۲) ... إلا أننا نلاحظ حتى في هذه الحالة ، فإن ذلك لا يعني أولوية في قانون ثنائي ، وإنما هو سريان الحكم شرعي في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم في الفرع الدولي من القانون أو الفقه الإسلامي • وهذه الوحدة في النظام القانوني الإسلامي ليست مماثلة تماماً لنظرية وحدة القانون عند الغربيين ، لأنهم لا يكتفون بأن النظم القانونية المختلفة يربطها رباط الوحدة ، بل يبحثون بعد ذلك عن القاعدة الأساسية في البناء القانوني، وعن مكان وجودها ، وذلك لكي يعترفوا للفرع القانوني الذي توجد فيه بالصدارة أو التفوق القانوني لأحكامه على سائر الأحكام في الفروع الأخرى . أما الأحكام في الشريعة الإسلامية فهي كلها متساوية ما دام مصدرها واحداً ، فالأحكام الواردة في القرآن الكريم كلها متساوية من حيث طبيعتها القانونية وكذلك الأحكام الواردة في السنة النبوية ، غير أن الاختلاف في القوة القانونية قائم على أساس التدرج في قوة المصدر كما جاء ذلك في (1) (۲) سورة الأنفال ، الآية ( ٧٢ ) . انظر : « القانون الدولي » د. حسني جابر ، ص ( ۳۹ ) . ٢٧٥
ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.