اعترف للفرد بالشخصية القانونية الدولية منذ خمسة عشر قرناً ، دون تفريق بين
الرجال والنساء ودون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الإقليم
(1)
ومن هنا فإن الرأي المعاصر الذي يعترف لكل من الدولة والفرد بالشخصية القانونية ، إنما يتفق مع النظرية الإسلامية في تحديد أشخاص القانون الدولي . والنظرية الإسلامية إذ تأخذ بمفهوم محدد لأشخاص القانون الدولي ، إنما تغني عن الخلاف
المستعر عند شراح القانون المعاصر في أشخاص القانون الدولي (٢)
٤
: (0
- وحدة القانون الداخلي والخارجي " السير جزء من الفقه الإسلامي جاء الإسلام ليكون ديناً عالمياً للناس جميعاً ، لذلك لم يفرق الإسلام في خطاب التكليف بين الفرد والجماعة على اختلاف صورها ، لأن الخطاب في الإسلام صادر من رب العالمين وموجه إلى بني البشر جميعاً - كما رأينا - وشريعة الإسلام تهدف إلى تنظيم الأفراد والجماعات والشعوب والأمم في منظمة عالمية ، متحدة في العقيدة وفي المبادئ والأصول الكلية التي تحكم العلاقات . والشريعة الإسلامية تنتظم كافة العلاقات الإنسانية ، فردية كانت أم جماعية ، سواء فيما بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع الإسلامي ذاته، أو بين المجتمع الإسلامي بوصفه وحدة قائمة بذاتها
(۱)
(۲)
انظر : « المدخل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري ، ص ) ١٧٣ - ١٧٤ ) ، « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان ، ( ٦٥ - ٦٦ ) ، وله أيضاً : أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » ، ص ( ۱۸۱ ) ، و ( القانون الدولي » د. أبو هيف ، ص ( ٢٥٩ ) وما بعدها ، ومحمد حافظ غانم ، ص ( ٥١٧ ) وما بعدها ، « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ۳۱۷ - ۳۱۸ ) . قانون السلام في الإسلام» د. الغنيمي ص ( ۳۱۸ ) . وراجع : « أصول القانون الدولي العام » د. محمد سامي عبدالحميد : ۲۸۱/۱ . ويجدر التذكير هنا بما ألمحنا إليه في الفقرة السابقة من أن كثيراً من القانونيين الغربيين يرون الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية وبخاصة في تطوير أحكام القانون الدولي في شأن
مركز الفرد .
۲۷۳
ص ٢٧٣