أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٧٢

للمسلم الفرد أحوالاً يمثل فيها المجتمع الإسلامي كله ، ولا تعني هذه الاختصاصات الخاصة للإمام - الإذن بالجهاد وعقد الذمة ونحوها ـ أن الشكل الرسمي للدولة حجاب دون الأصل السابق ذكره وهو أن الجماعة الدولية جماعة أفراد ، وأن الكيان الرسمي أمر غير لازم ولا مشترط في كثير من الأحيان ، وأن اشتراطه هو استثناء من الأصل (۱) بينما يثير مركز الفرد في القانون الدولي الوضعي جدلاً كبيراً ، حيث يصر الشراح التقليديون على أن القانون الدولي هو قانون الدول فحسب ، ولا يرتبون للفرد حقوقاً أو واجبات دولية بصفة مباشرة وإنما اعتبروه مجرد محل لهذه القواعد . أما الإسلام فقد >>> (1) تصرفه بالإمامة . فما كان هذا من النوع الأخير لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء بـه عليـه الصلاة والسلام ، ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي . ذلك انظر بالتفصيل : « الفروق » للقراني : ٢٠٥/١ - ٢٠٩ ، وقد خص . هذا بكتاب كامل اسمه « الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام » ( الطبعة الأولى ، ۱۹۳۸ م ، مکتب نشر الثقافة الإسلامية ) ثم طبعه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة طبعة محققة بجودة ) مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ) ، « التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » للإسنوي ، ص ( ٥٠٩ - ٥١٠ ) . انظر : « مصنفة النظم الإسلامية » د. مصطفى كمال وصفي ، ص ( ۱۸۰ – ۱۸۳ ، ۲۹۳ ) ، المدخل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري ، ص ( ۱۷۳ ) . وراجع : « مجموعة بحوث فقهية » د. عبدالکریم زیدان ، ص ) ٥٢ - ٥٣ ) . ويقول الدكتور خدوري : كان ينظر إلى الفرد ـ بحسب الاختبار الإسلامي - في العلاقات الدولية على أنه خاضع للقانون الذي ينظم العلاقات الخارجية ، كما أن السلطة المركزية كانت تتعامل معه مباشرة ، بصرف النظر عن دولته ؛ فقد كان الإسلام في السابق يعتبر الفرد من الرعية ، لأن الشرع الإسلامي كان شرعاً شخصياً ، ولكن ما دام العالم قد أخذ يتقلص حجمه ، فقد صار حق الفرد في طلب الحماية والضمان في ظل قانون دولي عصري، كما يبدو ، ضرورة ملحة . والأمر الأكيد أن المسلمين يرحبون بإدخال مبدأاً كهذا في القانون الدولي الحديث ، بدليل أن الدول الإسلامية قد وافقت على ميثاق حقوق الإنسان ، لأن الشرع الإسلامي ، كان قد اعترف بالفرد على أنـــه خاضع للقانون على الصعيد الدولي » . هذا ، مع ما ينبغي أن نشير إليه من التحفظات الإسلامية على ميثاق حقوق الإنسان . انظر : «القانون الدولي الإسلامي - كتاب السير للشيباني » تقديم د. مجيد خدوري ، ص ( ٨٦ ) . ۲۷۲
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.