وينبني على ذلك : أنه إذا أخذنا الخطاب المباشر معياراً للشخصية القانونية وحب علينا أن نرتب على ذلك نتيجة حتمية ، وهي أن الإنسان بوصفه إنساناً هـو محـل التكليف في الشريعة الإسلامية لأن النصوص الشرعية تخاطبه خطاباً مباشراً ، فتلزمه
·
(1)
بالتكليف وتكسبه الحقوق ، وتبشره بالثواب وتوقع عليه الجزاء بطريق مباشر فليست أحكام العلاقات الدولية قاصرة على الدول ، بل هي مفتوحـة عامـة شاملة تقوم أصلاً على الكيان الفردي ، سواء كان الفرد منفرداً أو في جماعة أو في تشكيل سياسي باسم دولة .
يقول الدكتور محمد طلعت الغنيمي : " وهكذا نجد أن النظرية الإسلامية أكثر تقبلاً للفرد شخصاً من أشخاص القانون الدولي . بيد أنها لا تحصر الشخصية القانونية الدولية فيه ، وإنما تقرُّ ، إلى جانب ذلك ، بالشخصية القانونية الدولية للدولة . ومن ثم فإن الرأي المعاصر الذي يعترف لكل من الدولة والفرد بالشخصية القانونية الدولية إنما يتفق مع النظرية الإسلامية في تحديد أشخاص القانون الدولي )
(۲) (
ولذلك يصح مثلاً أن يعقد مسلم معاهدة أمان لغير مسلم ) ، ولا يشترط أن يتخلل ذلك كيان الدولة ، وبهذا أصبح للفرد شخصية دولية معترف بها ، فَعَقْدُ الأمان الذي عقده المسلم للأجنبي ملزم للدولة كما تلزمها المعاهدة بين دار الإسلام ودار الحرب كدولتين مستقلتين . ولا يقدح في ذلك أن هناك أحكاماً تتطلب أن يمارسها الإمام ( رئيس الدولة » أو تتطلب إذنه (٤) . فإن هذا توزيع للاختصاص ؛ لأن
(1)
(۲)
(۳)
أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ( د. حامد سلطان ، ص ( ۱۸۰ - ۱۸۱ )
قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ، ص ( ۳۱۸ ) .
(٤)
انظر : « شرح السير الكبير » : ٢٥٢/١ وما بعدها ، ٥٧٦/٢ - ٥٧٧ . « كتاب السير » للشيباني ،
ص ( ١٤٢ - ١٤٣ ) .
وذلك أن بعض الفقهاء يميزون بين تصرف النبي بالقضاء وبين تصرفه بالفتوى ـ وهي التبليغ ـ وبين
۲۷۱
ص ٢٧١