أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٦٨

حلماً للفلاسفة والمصلحين ، يحلمون به ، فإن حاولوا تطبيقه ، أيقظتهم الحقيقة ، وأيأسهم الواقع المستقر . وإن استمداد الفقه الإسلامي ينابيعه من الدين جعله شاملاً في سلطانه للراعي والرعية ، وجعل القانون مسيطراً على الحاكم والمحكوم ، فكان من حق الناس أن يقولوا للحكام : أنتم مقيدون بأحكام الشريعة ، وأنتم مسؤولون عن تنفيذها . وذلك في أزمان كانت سلطة الحكام مطلقة بلا قيد يقيدها ، ولا نظام يضبطها ، فكانت الشريعة بارتباطها بالدين قيداً للحاكم وتهذيباً للمحكوم » (۱) أما في القوانين الوضعية فلا نجد لذلك مثيلاً ، حقيقة أن كل قانون وضعي جديد يقدم له بمذكرة إيضاحية يبين فيها السبب في وضعه والطرق التي سلكها فيه ، والغاية منه ، إلى آخر ما تُعنى به أمثال هذه المذكرات لكل تشريع جديد . لكن هذا شيء آخر . إنه بذلك يقنع المخاطب حقاً بأنه يدعى إلى التزام تشريع يحقق العدالة لا العدل فقط ، وأن في هذا الالتزام والنزول على هذه التشريعات رضا الله ورضا رسوله وثواباً للإنسان نفسه في هذه الدار الدنيا وفي دار الأخرى ، وليس بعد هذا ما يبعث على طاعة القانون (۲) كما أن شراح القانون الدولي يميزون بين قواعد القانون الدولي العام وبين الأخلاق الدولية والمجاملات الدولية ، فيجعلون الأولى لها صفة الإلزام بينما الأخيرة ليس لها هذه الصفة، كما أنه لا يترتب على مخالفتها أو تجاهلها تحمل المسؤولية (1) (۲) انظر : « الملكية ونظرية العقد » للشيخ محمد أبو زهرة ، ص ( ٦ ) . وراجع « التشريع الجنائي الإسلامي » عبدالقادر عودة : ٧٠/١ - ٧٤ ، واقرأ للدكتور « ني محمصاني في كتابه « الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية » . انظر : « التشريع الإسلامي » د. محمد يوسف موسى ، ص ( ٦٦- ٦٧ ) ، « التشريع الجنائي » نفسه ٢٦٨
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.